تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.. وزير الداخلية يوجه مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات أقاليم للشروع ـ دون تأخير ـ في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 ، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات أقاليم وعمالات المقاطعات، يدعو من خلالها إلى الشروع، دون تأخير، في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وجاء في المذكرة ، بأن هذه البرامج ستعتمد على تثمين الخصوصيات المحلية، وتعزيز خيار الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبدأي التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية، بهدف ضمان استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من ثمار التنمية.

وشددت وزارة الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن البرامج الجديدة ينبغي أن تنبني على أولويات واضحة، حيث يأتي التشغيل في مقدمتها، من خلال استثمار الإمكانيات المحلية وتشجيع المقاولات والمبادرات التي تخلق فرص عمل لفائدة الشباب والفئات العاطلة عن العمل.

كما تركز الأولويات على تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، بما يضمن توفير الولوج العادل والمنصف لهذه الخدمات في مختلف المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.

ومن بين المحاور الأساسية أيضا، التدبير المستدام للموارد المائية، عبر وضع برامج عملية لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، حفاظا على الأمن المائي وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما الأولوية الرابعة، فتتجلى في التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع الأوراش والمشاريع الكبرى التي تنفذ على المستوى الوطني، بما يضمن التوازن بين الجهات ويعزز العدالة المجالية.

ودعت المذكرة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في بلورة هذه البرامج، من خلال إشراك مختلف المتدخلين محليا، من منتخبين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني، مع التأكيد على تفادي أي استغلال انتخابي أو سياسي لهذه المشاريع.

كما أوصت الوزارة بتخصيص عناية خاصة بالمناطق القروية التي ما تزال تعاني من الهشاشة والفقر ونقص البنيات التحتية، والعمل على ضمان الالتقائية والتكامل بين المشاريع القطاعية والبرامج الجهوية والإقليمية، تفادياً لهدر الموارد وتكرار الجهود.

وشددت المذكرة على ضرورة الإسراع في إطلاق ورش التشاور على مستوى كل جهة وإقليم لإعداد هذه البرامج الجديدة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، مؤكدة أن الغاية النهائية هي ترجمة التعليمات الملكية إلى أفعال ملموسة ونتائج قابلة للقياس على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق المجالية، وتعزيز تنافسية الأقاليم والجهات.

وختم وزير الداخلية مذكرته بالتأكيد على أن نجاح هذه البرامج يظل رهينا بالالتزام الصارم بالتوجيهات الملكية، والانخراط الجاد لجميع المتدخلين، حتى تتحول هذه المبادرات إلى مشاريع فعلية قادرة على إحداث الأثر التنموي المنشود.