نقابة الصحفيين التونسيين تدعو إلى الإسراع بتنقيح المرسوم حول الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى الإسراع بتنقيح “المرسوم 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والقيام بتغييرات “تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المس بحقوق المواطنين والصحفيين” .

واعتبرت النقابة، في بلاغ أصدرته بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور “المرسوم 54″، أن المرسوم بصيغته الحالية يمثل “تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة”، مطالبة بوقف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدونين بموجبه.

وسجلت أن مكافحة الأخبار الزائفة “لا تتم عبر القوانين الزجرية بل عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية على وسائل الإعلام”، مشددة على أن “حرية التعبير والصحافة هي حقوق دستورية لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة ” .

ولفتت النقابة إلى أن حرية الصحافة ليست ترفا، بل هي الضامن الأساسي للديمقراطية والمساءلة والشفافية، مشددة على أن “أي تراجع عنها هو تراجع عن جوهر دولة القانون والديمقراطية”.

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، في هذا الصدد، بفتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير والإعلام . كما حثت على تفعيل دور “آليات التعديل” ، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وضمان استقلاليتها وفعاليتها.

وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب قد تقدموا في فبراير 2024 بمقترح لتنقيح “المرسوم 54 ” الصادر سنة 2022، غير أنه لم تقع إحالته على اللجان المعنية ما دفع ب 60 نائبا في يناير 2025 إلى تقديم طلب جديد يتعلق بعرضه على اللجنة المعنية مع طلب استعجال النظر فيه.