بنيويورك.. متدخلون يبرزون دينامية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي

وفي مداخلة بهذه المناسبة، تطرقت السياسية والخبيرة القانونية البيروفية مارثا تشافيز كاسيو إلى الزخم “غير المسبوق” الداعم للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية، والذي تعززه موجة الاعتراف الدولي بالمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره “الحل الوحيد” من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي هذا الإطار، ذكرت بأن 124 بلدا باتت تدعم هذه المبادرة الواقعية والبراغماتية، التي تظل “السبيل الوحيد من أجل ضمان الاستقرار والتنمية والازدهار المشترك في المنطقة”، مضيفة أن هذه الدينامية المتنامية تتجسد أيضا من خلال قرار حوالي ثلاثين دولة فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

ويتعلق الأمر، برأي المتدخلة، باعتراف واضح لا لبس فيه بمصداقية موقف المملكة المغربية وشرعيتها التي لا تقبل الجدل على أقاليمها الجنوبية.

في السياق ذاته، أشاد الصحافي الإسباني، خافيير فيرنانيدث أريباس، بـ”التوافق الدولي” الداعم لمغربية الصحراء، الذي يجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007 تعد الحل السياسي الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا النزاع المفتعل الذي تغذيه الجزائر وتعمل على إطالة أمده.

وأشار إلى أن القوى العالمية الكبرى كإسبانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها من البلدان، تنخرط في هذا التوافق الدولي المؤيد للحقوق المشروعة للمغرب على صحرائه.

ويرى السيد أريباس، وهو مدير صحيفة “أتالايار”، أن البلدان التي تدعم بشكل كامل المخطط المغربي للحكم الذاتي تعمل من أجل الحل السياسي الذي يوصي به مجلس الأمن الدولي في قراراته، بما فيها القرار رقم 2756.

بدوره، أبرز الدكتور هنري ديدريش، وهو متدخل من اللوكمسبورغ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تعد أكثر من مجرد مقترح سياسي-إنها مشروع إنساني، يعد ثمرة عقود من الحوار مع الساكنة المحلية”. وقال: “إنها يد ممدودة من أجل العمل معا على بناء سلام دائم”.

ولاحظ أن هذه المبادرة تمكن ساكنة الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونها المحلية في احترام تام للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية، مسجلا أن العالم يقر بهذه الرؤية الحكيمة، إذ يدعم 124 بلدا من إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين هذا “السبيل القائم على التوافق والتعايش”.

وفي الإطار ذاته، أكد الأستاذ الفرنسي كريستوف بوتان أن أغلبية بلدان المنتظم الدولي تتفق على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي يجب أن تتم في إطار السيادة الكاملة والتامة للمغرب، وأن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل السياسي الوحيد والأوحد من أجل الخروج من أزمة عمرت منذ خمسين سنة.

ولاحظ أن البلد المحرض على هذا النزاع المفتعل، والذي “يظل ممعنا في إنكاره”، يرفض الإقرار بالمستجدات التي تنبثق، من جهة، عن قرارات دول ذات سيادة، أعضاء في الأمم المتحدة، ترغب في أن يتم تنزيل المبادرة المغربية دون تأخير، ومن جهة أخرى عن قرارات مجلس الأمن الدولي التي أضحت أكثر دقة بشأن المعايير المرتبطة بهذه المبادرة.

وعبر عن الموقف ذاته جيروم بينار، رئيس معهد “جان لوكانوي”، ومقره باريس، والذي أبرز أن 70 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، تدعم سيادة المغرب على صحرائه، وكذا مبادرة الحكم الذاتي.

ويشاطر هذا الرأي الخبير القانوني البريطاني أندرو روزمارين، الذي أكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يعد “الحل العملي الأفضل” من أجل بناء مجتمع حديث ومزدهر وديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم ما فتئ يتزايد.

بدورهم، نوه متدخلون آخرون، من بينهم عبد اللطيف أيدارا عن المركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي، والأستاذ الجامعي اليوناني نيكاكي ليجيروس، بهذه الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي.

وقال السيد أيدارا إن “الإجماع المتنامي حول الهوية المغربية للصحراء بشكل لا رجعة فيه والإطار المرجعي الذي اعتمده المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي لا يؤكد فقط انتحال +البوليساريو+ لشرعية مناهضة للاستعمار لم تكن لها قط، بل يسرع أيضا وتيرة الأفول النهائي للأطروحات الانفصالية”.

واعتبر أن جبهة “+البوليساريو+ لا تعيش إلا بفضل التجريم السياسي الذي ينهجه البلد الحاضن له بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يقوض استمراره الاستقرار وآفاق التنمية في منطقة الساحل والصحراء ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وفي السياق ذاته، أكد السيد ليجيروس أن مغربية الصحراء تعد واقعا غير قابل للنقاش ومسارا “لا رجعة فيه ولا يمكن وقفه”، مذكرا بأن ما مجموعه 124 بلدا تدعم بشكل راسخ المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع التي تعد فيه الجزائر طرفا رئيسيا.

من جانب آخر، أشار إلى أن الكيان الوهمي ليس سوى تعبيرا عن المصالح الجيوسياسية للدولة الراعية وأجندتها للهيمنة، “فهي لا تتوفر على أرض، أو ساكنة، أو حكومة، إذ أن الغالبية العظمى للساكنة الصحراوية تعيش في الصحراء المغربية، حيث تشارك بشكل فاعل في تنمية المنطقة والحياة الديمقراطية، من خلال منتخبيها المحليين”.

ح:م