يوم 10 نونبر المقبل: البث في طلب الافراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

من المنتظر ان يبث القضاء الفرنسي، يوم 10 نونبر المقبل، في طلب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي المتعلق بالإفراج عنه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي يومه الجمعة.
ويأتي ذلك بعدما جرى إيداع ساركوزي السجن منذ 21 أكتوبر الجاري، عقب إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أصدرت، في 25 شتنبر الماضي، حكماً بسجنه خمس سنوات، بعد ثبوت تورطه في السماح عمدًا لمساعديه بعقد لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، من أجل بحث ترتيبات تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.

واستأنف الرئيس الأسبق الحكم الصادر في حقه، ومن المرتقب أن تُعقد جلسات محاكمته الجديدة في شهر مارس المقبل، رغم أن التاريخ الرسمي لانطلاقها لم يُحدد بعد.

وبحسب القانون الفرنسي، لا يجوز استمرار حبس المتهم إلا إذا كان ذلك الإجراء هو “السبيل الوحيد” لضمان الحفاظ على الأدلة، أو منع ممارسة ضغوط على الشهود، أو الحيلولة دون هروب المتهم أو تواطئه مع آخرين، أو لحمايته الشخصية.
وفي حال انتفاء هذه المبررات، يمكن للقضاء أن يقرر إطلاق سراح ساركوزي مع إخضاعه للمراقبة القضائية، أو فرض الإقامة الجبرية عليه مزودة بسوار إلكتروني.