تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية: القرار 2797 والخطاب الملكي.. بداية عهد جديد للطي النهائي لنزاع الصحراء المغربية
يعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن سعادته الغامرة بمناسبة اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الداعي إلى الدخول في مسار تفاوضي جاد وبدون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، لكونه يشكل خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لهذه القضية، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتعتبر مكونات التحالف قرار مجلس الأمن لحظة فارقة في النزاع المفتعل طويل الأمد حول مغربية الصحراء، استنادا الى تنصيصه صراحة على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا قويا للعملية السياسية، تحت السيادة المغربية، وإعادة التأكيد على القرارات السابقة ذات الصلة، والتشديد على أن المقترح المغربي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر واقعية ووجاهة لحل النزاع.
إن عدم الإشارة إلى أي مقتضى يحيل إلى استفتاء على الانفصال في متن القرار، وإعلان القطع مع مسار التسوية القديم ودعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، باستخدام إطار الحكم الذاتي كنقطة مرجعية، يدعو الى إعادة التفكير مجددا في كيفيات وطرائق حل النزاعات بطرق سلمية على أساس احترام السلامة الإقليمية والوحدة الترابية للبلدان.
واسترشادا بمضامين الخطاب الملكي السامي بعد اعتماد قرار مجلس الأمن، يود التحالف تأكيد موقفه الداعم للتوجيهات الملكية المتبصرة، في علاقة بربط الحكم الذاتي بالتنمية المحلية والحكامة والخدمات ودمج الأقاليم الجنوبية في النسيج الوطني، لقناعة مكوناته أن الحكم الذاتي ليس مجرد وضع سياسي بل هو حكامة فعالة لجزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي.
ولذلك يرى التحالف أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية غير قابلة للمساس وليست قابلة للتفاوض، لاعتقادنا أن مساهمة السكان المحليين في إدارة شؤونهم المحلية بدلا من الترويج لمشاريع انفصالية، إيمانا بأن خطاب تقرير المصير الكلاسيكي المبني على الانفصال، لا يعد مقنعا لأي طرف وأن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية أكثر قابلية وأقوى شرعية من أي وقت مضى.
وإذ يجدد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية دعمه للجهود الدبلوماسية المغربية المثمرة التي انتجت واقعا دوليا جديدا في علاقة بتدبير الملف، انطلاقا من اعتبار خطة الحكم الذاتي أرضية أكثر قابلية للتطبيق لانطلاق العملية السياسية تحت السيادة المغربية، فإن التحالف يؤكد على ما يلي:
- يقر بأن المقترح المغربي يعد آلية مركزية لتقرير المصير، حيث يقرر سكان الأقاليم الجنوبية الكثير من شؤونهم، في اندماج تام ومنطقي في الإطار المؤسسي للمملكة المغربية، حيث تمتزج استقلالية صنع القرار مع الحفاظ على الوحدة الترابية.
- مساندته تجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة، إفساحا المجال لتكثيف التواصل السياسي والدبلوماسي لإثرا العملية التفاوضية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط في العملية السياسية بحسن نية وبدون شروط مسبقة.
- تبني مقاربة مجلس الأمن لصياغة مفهوم لتقرير المصير في سياق نزاع الصحراء المغربية يستند الى تقديم الحكم الذاتي داخل الدولة ذات السيادة المغربية الكاملة، كمقاربة قابل للتطبيق وشرعية لتقرير المصير، في تجسيد حقيقي لنموذج حل يفهم تقرير المصير بكونه مشاركة ضمن السيادة بدلا عن تفكيك الدول.
- يعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية القرار 2797 قوة دفع لنموذج جديد، وقاعدة قانونية تفيد بأن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية كافٍ للوفاء بالحق في تقرير المصير على أساس تفاوضي مقبول ومعترف به عالميا.
- يشجع التحالف الأطراف الأخرى إلى التحلي بالإرادة والجرأة السياسية اللازمة للانخراط الى جانب المملكة المغربية في العملية السياسة بحسن نية ودون شروط مسبقة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، تغلينا لمبدأ الوحدة والبناء لمغرب عربي متماسك وقوي بثراء مكوناته وتعدد ثقافاته وانصهار دوله في جعل الوحدة والتعاون والتفكير في المصير المشترك أولوية الأولويات.
- دعوة القوى الحية المغربية إلى جعل التقدم المحرز في ملف الوحدة الترابية المغربية أساسا متينا للترافع الرصين عن مغربية الصحراء في مختلف المنتديات، والعمل على تعزيز مشاريع المناصرة والدعم للشرعية السياسية والقانونية وموافقة سكان الصحراء وتأييد المنتظم الدولي المتزايد.
- المساهمة في التفكير الجماعي الى تحويل التركيز نحو المشاركة الفعالة في فهم طبيعة النزاع وشرح مقاصد قرار مجلس الأمن وتداعياته وأثره على مساعي التوصل الى حل نهائي للمشكل، وتحليل الأبعاد المؤسسية والتنموية لمقترح الحكم الذاتي وترسيخها في سياق سيادة الدولة المغربية ووحدتها الترابية.
- توضيح سياقات اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15)، المؤسس على انطلاق موجة إنهاء الاستعمار التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ولذلك فالقرار يعد تجليا مركزيا لحق تقرير المصير، وليس ترتيبا إداريا ظرفيا.
- ويعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن رفض الصحراويين لهيمنة أطراف خارجية وانتصارهم للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية شرطا أساسيا لتحقق جوهر تقرير المصير على قاعدة الحكم الذاتي المقترح من المملكة المغربية منذ 2007.
- ويحث التحالف مجلس الأمن والجمعية للأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، وإلغاء تفويضها لوايتها القانونية الممنوحة لتنظيم البوليساريو في غياي أي مراقبة أممية لحالة الحقوق والحريات بتلك المخيمات، والعمل على إحصاءهم امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
سيدي السباعي