المدير العام لبنك المغرب عبد الرحيم بوعزة:تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة يدعو إلى تطوير أنظمة ضمان قوية

دعا المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى تطوير أنظمة ضمان قوية وتقليص عدم تماثل المعلومة، من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية إلى التمويل.
وشدد السيد بوعزة، في مداخلة خلال ندوة حول تمويل المقاولات الناشئة نظمت في إطار القمة المالية الإفريقية، على ضروة تطوير قواعد البيانات والمراكز المعلوماتية المتعلقة بسلوكيات الأداء والحوادث والبيانات المالية، بهدف تقليص فجوة المعلومات بين الأبناك والمقاولات.
وأبرز، في السياق ذاته، أهمية تنويع أدوات السوق المالية، ولا سيما سوق السندات، والعمل على تحقيق اندماج البورصات الإفريقية بغية خلق سوق مالية إقليمية موحدة للرساميل.
وذكر السيد بوعزة بأن تمويل الاقتصاد المغربي يعتمد بنسبة 90 في المائة على النظام البنكي، مبرزا أن المغرب يتوفر حاليا على نظام ضمان موحد تديره مؤسسة “تمويلكم”، وتبلغ التزاماته حوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، دعا منصف بلخياط، رئيس مجموعة “بيلدينغز أند لوجيستيك سيرفيس” (BLS)، إلى “تغيير جذري في الثقافة المقاولاتية بإفريقيا”، داعيا رجال الأعمال إلى إعطاء الأولوية للشفافية الضريبية بدل التركيز على تحقيق مكاسب آنية قصيرة المدى، وذلك لتمكينهم من الولوج إلى تمويلات صناديق الاستثمار الخاصة.
وأكد السيد بلخياط أنه من الواجب “دفع أكبر قدر ممكن من الضرائب” بدل السعي إلى تحقيق المكاسب، موضحا أن هذه المقاربة تساهم في تحسين الوضعيات المالية للمقاولات وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسساتيين.
من جانبه، حدد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا الغربية، أوليفيي بويويا، أبرز التحديات التي تواجه تمويل المقاولات الإفريقية الصغرى، وعلى رأسها ارتفاع مستويات المخاطر وضعف هيكلة هذه المقاولات.

وأعرب السيد بيويا، مع ذلك، عن تفاؤله إزاء الحلول التكنولوجية الناشئة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من البيانات الصادرة عن شركات الاتصالات والكهرباء لإعادة بناء معلومات مالية تساعد على تقييم استدامة المقاولات غير المهيكلة.
وأوضح ممثل مؤسسة التمويل الدولية أن هذه الأخيرة تعمل مع عدد من الشركاء في إفريقيا من أجل تسريع استخدام هذه التقنيات المبتكرة وتقليص المخاطر في القطاعات المستبعدة تقليديا من التمويل البنكي الرسمي، بما يسهل عمليات القروض، والمشاركة في الرأسمال، وضخ الصناديق الاستثمارية في المنطقة.
وتنعقد هذه الدورة من القمة المالية الإفريقية تحت شعار “رأسمالنا، قوتنا: فلنحرر السيادة المالية لإفريقيا”، بمشاركة أكثر من 1250 من قادة المنظومة المالية الإفريقية، من بينهم مصرفيون بارزون، ومسيرو شركات تأمين، ومؤسسو شركات التكنولوجيا المالية، وهيئات تنظيمية من إفريقيا والعالم، لمناقشة سبل تعبئة الادخار ورؤوس الأموال المحلية لخدمة تنمية القارة.
وينظم هذا الحدث بشراكة بين مجموعة “جون أفريك ميديا” ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ويهدف إلى تحويل الأفكار والرؤى إلى خطط عمل ملموسة لمواجهة التحديات الكبرى التي يعرفها القطاع المالي الإفريقي.