في تقرير لوزارة الداخلية:عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة خلال سنة 2025
جاء في تقرير لوزارة الداخلية حول منجزات السنة المالية 2025، الموجه إلى البرلمان، بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة خلال سنة 2025، همّت 52 رئيس جماعة، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، و69 رئيسا سابقا، مقابل 137 حالة متابعة فقط سنة 2024، من بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائبا و22 رئيسا سابقا.
وأوضح التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبع هذه المتابعات القضائية بالنظر إلى أثرها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، خاصة فيما يتعلق بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وما يترتب عن ذلك من فقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة أن المصالح الإقليمية للعمالات والأقاليم أحالت على المديرية العامة 216 طلبا لعزل منتخبين، وذلك في إطار تفعيل المساطر القانونية المرتبطة بعزل أعضاء المجالس الذين ارتكبوا أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة. وقد تمت إحالة هذه الملفات على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكامها في عدد من القضايا، بحسب الحالات المثبتة.
وأشار التقرير إلى أن القضاء قضى بحل ثمانية مجالس جماعات ترابية خلال السنة الجارية، نتيجة اختلالات في التدبير وتجاذبات داخلية أثرت سلبا على حسن سير هذه المجالس وألحقت ضررا بمصالح المواطنين. كما تم إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء من الغرف المهنية، وذلك إثر ثبوت مخالفات قانونية أو تدبيرية جسيمة.
وتبرز هذه الأرقام، وفق التقرير، حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، ومواصلة تطهير الحياة العامة من كل الممارسات المخالفة للقانون، بما يضمن نهوض الجماعات الترابية بدورها التنموي في إطار من المسؤولية والنزاهة.
.