في تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024
يُعَدّ ورش تخليق المنظومة القضائية أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ الأمن القضائي وتعزيز ثقة المواطن في جهاز العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء مجتمع يسوده الإنصاف والشفافية. وانطلاقاً من مسؤوليته الدستورية في تدبير شؤون العدالة، جعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من هذا الورش أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، واعتبره مدخلاً محورياً لإصلاح شامل ومستدام للمنظومة القضائية.
ولتنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية، اعتمد المجلس مقاربة مندمجة للتخليق تقوم على ثلاثة محاور متكاملة: المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية ذات البعد الوقائي الهادفة إلى نشر ثقافة النزاهة وترسيخ قيم الاستقامة في الممارسة اليومية، والمقاربة التأديبية ذات الطابع الزجري الموجهة لمعالجة السلوكات المخالفة وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويمثل هذا التوجه المتعدد المنافذ آلية عملية لضمان الالتقائية بين مختلف المبادرات، إذ يعمل المجلس، من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية باعتبارها ذراعه التنفيذي، على تكثيف عمليات التفتيش والبحث والتحري، بما يعزز الصرامة والشفافية في تدبير الشأن القضائي. وبهذا المسار، يسعى المجلس إلى إرساء دعائم قضاء نزيه، مستقل، وفاعل، قادر على كسب ثقة المتقاضين والمجتمع على حد سواء.
المقاربة التحسيسية والتأطيرية: بوابة لترسيخ قيم النزاهة القضائية
يولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية أهمية كبرى للمقاربة التحسيسية والتأطيرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لورش تخليق العدالة، إذ تقوم على نشر ثقافة الأخلاقيات القضائية والتعريف بمضامين مدونتها، من خلال الندوات والورشات العلمية، وإصدار دوريات توجيهية ذات بعد تأطيري، فضلاً عن تفعيل دور لجنة الأخلاقيات واتخاذ تدابير مواكِبة لمعالجة بعض الاختلالات المرصودة، خصوصاً في مجالي التصريح بالممتلكات ونشر العقوبات التأديبية.
أ- ندوات وبرامج تكوينية
في هذا السياق، استفاد الملحقون القضائيون للفوج 47 من برنامج تكويني متكامل حول مدونة الأخلاقيات القضائية، أشرفت عليه لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، بالتنسيق مع قطب التكوين بالمجلس وإدارة المعهد العالي للقضاء. البرنامج جمع بين المحاضرات النظرية والورشات التطبيقية ودراسة حالات عملية، وركز على خمسة محاور رئيسية، شملت البعد الدولي والوطني للأخلاقيات القضائية، المبادئ المؤطرة لها، التطبيقات العملية، آليات التنزيل، فضلاً عن التحديات المرتبطة بها.
ب- لقاءات فردية وجهوية
لم تقتصر جهود لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة على التكوين، بل امتدت إلى عقد لقاءات تواصلية فردية مع بعض القضاة الذين وردت بشأنهم تقارير تتعلق بمجال الأخلاقيات، بناءً على توصية من المجلس. الهدف لم يكن مساءلة أو محاسبة، بقدر ما كان توجيهياً وإصلاحياً، يسلط الضوء على بعض السلوكيات أو الظروف الشخصية التي قد تؤثر في الأداء المهني، مع تذكير القضاة بضرورة التوازن بين حياتهم الخاصة ومهامهم المهنية، واستحضار قاعدة “المراقب المعتدل” التي تفرض على القاضي أن يتصرف بما يعزز ثقة المجتمع في نزاهته واستقامته.
كما نظمت اللجنة خلال سنة 2024 ثلاثة لقاءات جهوية بارزة: الأول بالدار البيضاء حول موضوع ”الضوابط السلوكية وأثرها على وضعية القاضي الفردية”، والثاني بمكناس حول موضوع “مبادئ مدونة الأخلاقيات ورهانات التنزيل”، والثالث بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حول موضوع “تأطير السلوك القضائي”. وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة للنقاش المفتوح مع القضاة، وتبادل التجارب والتحديات المرتبطة بالتنزيل العملي لمدونة الأخلاقيات.
ت- دور مستشاري الأخلاقيات
إلى جانب لجنة الأخلاقيات، يضطلع مستشارو الأخلاقيات بدور محوري على مستوى الدوائر الاستئنافية، حيث أوكلت لهم مهمة التوجيه والتوعية وتقديم المشورة للقضاة في حال مواجهة صعوبات في تنزيل المقتضيات الأخلاقية، مع ضمان سرية الاستشارات.
وخلال سنة 2024، عقد هؤلاء المستشارون لقاءات وموائد مستديرة أثمرت إعداد 35 تقريراً أُحيلت على لجنة الأخلاقيات، همّت قضايا متعددة، وعكست انخراطاً متزايداً في تكريس قيم النزاهة.
ث- التصريح بالممتلكات
في إطار تعزيز الشفافية، فعّل المجلس اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم، باعتبارها آلية دستورية لتخليق الحياة العامة. وقد واكب المجلس هذه العملية عبر دوريات توجيهية، أبرزها دورية تحت عدد 23.04 بتاريخ 26 يناير 2023 التي نبهت القضاة إلى بعض الاختلالات المرتبطة بالتصريحات، داعياً إياهم إلى التقيد الصارم بالقواعد القانونية.
ج- نشر المقررات التأديبية
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات التي اعتمدها المجلس من أجل تعزيز المقاربة التخليقية، اعتمد منذ 2021 نشر مقرراته التأديبية بعد حذف هوية القضاة المعنيين، وذلك لتكريس الشفافية، وتحسيس الجسم القضائي بالسلوكيات المخالفة الواجب تفاديها. ومع نهاية 2024، بلغ عدد المقررات المنشورة 108 مقررا تأديبيا، تضمنت اجتهادات هامة رسخت مبادئ تتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية والأخلاقية، وكذا تفسير بعض القواعد المؤطرة للمسطرة التأديبية.
وقد شددت هذه المقررات مثلاً على ضرورة الحرص على تدبير الزمن القضائي، والتطبيق السليم للقانون، والتعليل الدقيق للأحكام، معتبرة أن أي تهاون أو إهمال يعد خطأ جسيماً. كما تناولت أيضا قضايا تمس بوقار القاضي وشرفه، مثل الارتشاء أو السلوكيات التي تسيء لسمعة القضاء، مؤكدة أن هذه الأفعال لا تقبل التساهل وتستوجب أقصى العقوبات.
وبذلك، يتضح أن المقاربة التحسيسية والتأطيرية التي اعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تقتصر على الجانب التوعوي أو البيداغوجي، بل تشمل أيضاً آليات عملية زجرية، لتشكّل منظومة متكاملة هدفها ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية داخل الجسم القضائي، وضمان قضاء مستقل وفاعل، يستجيب لتطلعات المجتمع ويعزز الثقة في العدالة.
المقاربة التأديبية… صرامة في التطبيق لضمان نزاهة القضاء
يرتكز عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شقه التأديبي على مبدأ الحزم والصرامة في مواجهة كل إخلال أخلاقي أو مهني صادر عن القضاة، انسجاماً مع رسالته الدستورية في تخليق منظومة العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء. ويعتمد المجلس في تنزيل هذه المقاربة على ترسانة قانونية متينة، تتقدمها آليات المفتشية العامة للشؤون القضائية، المخولة بموجب القانون 38.21 إجراء الأبحاث والتحريات بأمر من الرئيس المنتدب، إلى جانب تتبع وتقدير ثروة القضاة وأسرهم بعد موافقة المجلس.
أ- ارتفاع وتيرة الأبحاث والتحريات
خلال سنة 2024، فتحت المفتشية العامة 179 ملفاً جديداً للبحث والتحري، فيما أنهت أبحاثها بشأن 208 ملفات رُفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب، ليحيلها بدوره على لجنة التأديب طبقاً للقانون التنظيمي للمجلس. كما كُلفت المفتشية بتتبع ثروة 9 قضاة وتقدير ثروة 12 آخرين، في تراجع ملحوظ عن السنوات الثلاث السابقة، حيث كان العدد أكبر بكثير (21 حالة تتبع الثروة سنة 2021 مقابل 9 فقط سنة 2024).
ب- لجنة التأديب: طفرة في حجم الملفات
شكلت سنة 2024 محطة فارقة من حيث عدد التقارير المعروضة على لجنة التأديب. فبعدما لم يتجاوز عدد القضاة موضوع تقارير سنة 2021 ثمانين قاضياً تقريباً، قفز العدد سنة 2024 إلى 1324 قاضياً وقاضية، بنسبة ارتفاع غير مسبوقة بلغت أكثر من 1400% مقارنة بسنة 2021.
هذه الطفرة لا تعكس ارتفاعاً في المخالفات، بل تفسَّر بجاهزية الأبحاث المؤجلة من السنوات السابقة، وتوفير موارد بشرية إضافية للمفتشية العامة، فضلاً عن التفرغ الكبير الذي خصصته اللجنة لدراسة التقارير.
القرارات المتخذة جاءت متنوعة:
• تعيين مقرر: 168 قاضياً
• الحفظ: 998 قاضياً
• الحفظ مع لفت الانتباه: 46 قاضياً
• الحفظ مع لفت الانتباه والتكوين: 91 قاضياً
• تقدير الثروة: 12 حالة بالموافقة وحالة واحدة بالرفض
ت- تقارير المقررين وإحالات جديدة
بعد تعيين المقررين لإجراء أبحاث معمقة، رفعت تقارير جديدة سنة 2024 شملت 91 قاضياً، انتهت إلى إحالة 70 منهم على المجلس التأديبي، مقابل حفظ 21 ملفاً. بالمقارنة مع السنوات السابقة، وهو ما يبرز منحى تصاعدي واضح حيث ارتفع عدد حالات الإحالة من 35 قاضياً سنة 2021 إلى 70 قاضيا سنة 2024، أي تضاعف خلال أربع سنوات.
ث- مقررات المجلس: عقوبات متفاوتة
خلال نفس السنة، بتّ المجلس في 44 ملفاً تأديبياً شمل 65 قاضياً. وأسفرت هذه المتابعات عن عقوبات تأديبية صارمة، أبرزها:
• العزل: 3 حالات
• التقاعد الحتمي: حالة واحدة
• الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر: 9 حالات
• الإنذار والتوبيخ: 20 حالة (10 لعقوبة الإنذار و 10 لعقوبة التوبيخ)
• البراءة: حالتان
ورغم ارتفاع عدد الإحالات، لوحظ انخفاض في عدد القضاة الذين تمت مؤاخذتهم فعلياً سنة 2024 (35 قاضياً) مقارنة بسنة 2023 (52 قاضياً)، أي بانخفاض يقارب 33%.
ج- طبيعة الإخلالات والعقوبات
• الإخلالات:
- واجبات مهنية: 68.5%
- واجبات أخلاقية: 25.7%
- إخلال بالشرف أو الثروة غير المبررة: 5.7%
• العقوبات:
- الإنذار والتوبيخ شكلا حوالي 57% من مجموع العقوبات.
- العزل والتقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت مثلت 37%.
ح- توزيع القضاة حسب الفئات
أبرز توزيع القضاة الذين صدرت في حقهم مقررات تأديبية خلال سنة 2024 أن الغالبية يزاولون مهامهم في قضاء الحكم 23 قاضياً، مقابل 12 قاضياً في النيابة العامة. أما من حيث النوع، فقد بلغ عدد الذكور 33 قاضياً مقابل حالتين فقط من الإناث. وبالنسبة إلى الفئات العمرية، سجلت الفئة ما بين 50 و59 سنة العدد الأكبر بـ 15 قاضياً، تليها الفئة ما بين 60 و75 سنة بـ 9 قضاة.
بهذا، تؤكد المقاربة التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تخليق العدالة لا يقتصر على التوجيه والتحسيس، بل يقوم أيضاً على إجراءات صارمة ومؤسسات فعالة لمواجهة أي تجاوزات، مع ضمان الشفافية في نشر المعطيات وتعزيز ثقة الرأي العام في استقلالية القضاء ونزاهته.
حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024
استمراراً لانخراطها الفاعل في تنفيذ التوجهات العامة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، ووعياً منها بأهمية الرهانات الكبرى المطروحة على السلطة القضائية في بلادنا، واصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024 ممارسة كافة المهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 38.21، وفق منهجية شمولية ومتوازنة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز دورها الحيوي كجهة مساعدة للمجلس الأعلى في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، والإرتقاء بالمرفق القضائي من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم والتحري، مع تقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى رفع مستوى النجاعة القضائية.
وفي هذا السياق، أولت المفتشية أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم، ومتابعتها وتقييمها استناداً إلى معايير قياس الفعالية والجودة، مع الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالنهوض بأعباء الإدارة القضائية. ولتحقيق هذه الغايات، أعدت المفتشية برنامجاً للتفتيش المركزي شمل زيارات لمجموعة من المحاكم ذات الولاية العامة، تم اختيارها وفق معايير دقيقة، مع إعطاء الأولوية للمحاكم العادية التي تم رصد إخلالات أو تعثرات في سيرها، سواء من خلال تقارير التفتيش اللامركزي أو شكايات المواطنين، إضافة إلى محاكم لم تخضع للتفتيش منذ مدة طويلة نتيجة تأخر صدور القانون المنظم للمفتشية.
وقد شكل التفتيش القضائي المركزي، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 38.21، الركيزة الأساسية لنشاط المفتشية خلال سنة 2024. فقد تم زيارة 22 محكمة، منها 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية، حيث أتاحت هذه الزيارات تقييم الأداء القضائي، ورصد المعوقات الإدارية واللوجستية، واقتراح الحلول الكفيلة بتقويم الاختلالات.
وقد أعد المفتش العام قبل نهاية سنة 2023 برنامج التفتيش المركزي للسنة 2024 بالتنسيق مع الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة، شمل محاكم موزعة على مختلف الجهات، منها على سبيل المثال محكمة الاستئناف بآسفي، والقنيطرة، والرشيدية، وتازة، وبني ملال، والحسيمة، ومكناس، والصويرة، واليوسفية. كما شمل البرنامج تفتيشاً خاصاً لمحكمة القنيطرة للاطلاع على وضعية البيوع العقارية.
وشكلت هذه الزيارات نسبة 17.6% من مجموع المحاكم بالمملكة، مع مراعاة توزيع دقيق بين محاكم الاستئناف والابتدائية والتجارية والإدارية، وبتغطية تراكمية للسنوات 2022 و2023 و2024 بلغت 68 محكمة.