البرلمان الإفريقي يعتمد قانونا نموذجيا حول المساواة والإنصاف قدمه المغرب

اعتمد البرلمان الإفريقي، أمس الأربعاء، قانونا نموذجيا حول المساواة والإنصاف قدمه المغرب، بمثابة إطار مرجعي مشترك، قابل للتكيف ومتوافق مع المعايير الدولية ومترسخ في القيم والثقافات الإفريقية.

ويتوخى هذا النص، الذي تم اعتماده في الجلسة العامة من الفترة التشريعية السادسة والدورة العادية السادسة والاجتماعات الجانبية للبرلمان الإفريقي (من 1 إلى 14 نونبر)، توفير نموذج للمشرعين للنهوض بالمساواة بين الجنسين في مجالات مثل التعليم والتغذية والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع أجندة 2063.

وقالت نائبة رئيسة لجنة النوع والشباب والأسرة وذوي الإعاقة بالبرلمان الإفريقي، خديجة أروهال، في كلمة خلال تقديمها لهذا القانون النموذجي، إن هذا النص الذي يعد ثمرة عمل جماعي وتشاوري، يأتي لتوسيع نطاق بروتوكول مابوتو من خلال إدماج التحديات المعاصرة التي تواجهها إفريقيا.

وذكرت أن هذه التحديات تتعلق أساسا بتغير المناخ، والفجوة الرقمية، والنمو الديمغرافي السريع، والأزمات الإنسانية، والتفاوتات الاقتصادية والسياسية المستمرة، مبرزة أن هذا القانون “سيوفر للدول الأعضاء إطار عمل يتناسب مع الواقع الراهن الذي يتطلب مقاربة متجددة ودامجة للنهوض بحقوق النساء والفتيات في إفريقيا”.

وبعدما كشفت أنه يمكن لإفريقيا من خلال هذا الإطار القانوني أن تحول وعودها إلى واقع ملموس لفائدة المساواة والإنصاف بين النساء والرجال، أوضحت السيدة أروهال أن هذا النص يضم، فضلا عن التصدير، 16 فصلا موضوعاتيا موزعا على 75 مادة تصف المبادئ والحقوق والواجبات التي تهدف إلى تعزيز المساواة والإنصاف بين النساء والرجال في جميع أنحاء القارة.

وأبرزت أن مواد هذا النص تركز بشكل خاص على المساواة وعدم التمييز، والولوج العادل إلى العدالة، وإجراءات تعزيز وتقدم تكافؤ الفرص، والتمكين السياسي والاقتصادي، والعدالة الأجرية، والقضاء على العنف والتحرش في مقرات العمل، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، على غرار زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

كما تهم المساواة في الحقوق في الزواج، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والولوج إلى الرعاية الصحية المناسبة لمعالجة العنف المتعلق بالولادة، ومكافحة التعقيم القسري والمعاملات المهينة التي تعد من أسباب وفيات الأمهات والمواليد الجدد، والمساواة في الوصول إلى واستخدام التقنيات الحديثة.

وخلال ذات الجلسة، اعتمد البرلمان الإفريقي أيضا قانونا نموذجيا حول هجرة اليد العاملة في إفريقيا يمثابة إطار قانوني وسياسي لتوجيه الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بغرض اعتماد تشريعات وطنية، وتنظيمات ثانوية، واتفاقيات دولية تنظم هجرة اليد العاملة بشكل فعال ومنسق ومتناغم.

ويأتي القانونان الجديدان لإثراء السلسلة المتزايدة من النظم التشريعية للاتحاد الإفريقي، وتكملة الترسانة القانونية التي تم اعتمادها سابقا بشأن الأمن الغذائي، والإعاقة، والفوترة، والشرطة في القارة.

كما توجد قوانين نموذجية أخرى قيد الإعداد حاليا وسيتم تقديمها لمسطرة المصادقة خلال الجلسة الحالية.

ويحتضن البرلمان الإفريقي الفترة التشريعية السادسة من الدورة العادية السادسة والاجتماعية تحت شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2025 تحت شعار “العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”.