المركز المغربي للتطوع والمواطنة ينظم ندوة وطنية في موضوع ” نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع … من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي”

نُظّم يوم الخميس 6 نونبر 2025 بمدينة الدار البيضاء لقاء وطني هام بمبادرة من المركز المغربي للتطوع والمواطنة، احتفاءً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، تحت عنوان: “نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع: من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي”.
الندوة شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على القيم الأصيلة للمواطنة والتضامن التي جسدتها المسيرة الخضراء، ولتأمل سبل تحويل العمل التطوعي إلى رافعة استراتيجية ضمن المشروع التنموي الجديد للمملكة.

في كلمته الافتتاحية، أبرز محمد العصفور، رئيس المركز، أن هذه الندوة تندرج في سياق مزدوج: تخليد ذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، والاحتفاء بـ“عيد الوحدة” الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 31 أكتوبر، عقب القرار الأممي الذي أقرّ بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، مؤكداً أنه لا حلّ إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة. وأضاف أن الخطاب الملكي في تلك المناسبة التاريخية دشّن مرحلة جديدة في مسار المغرب الحديث، عنوانها “بناء المغرب العظيم فوق أرضه كاملة السيادة”، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع ما دعا إليه جلالته في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2025 بضرورة بلورة سياسة عمومية قائمة على العدالة المجالية والتنمية المندمجة، تعيد الاعتبار للمواطن وتقطع مع نموذج “المغرب بسرعتين”.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من القيادات الحزبية ضمن مداخلات ثرية لكل من الحسن عبايبة عن الاتحاد الدستوري، ونبيل أبو الخير عن حزب الاستقلال، ويوسف بونوال عن الحركة الشعبية، والمهدي لمينة عن الأصالة والمعاصرة، ورشيد بوكبيدة عن التقدم والاشتراكية، وعبد المالك لكحيلي عن العدالة والتنمية. وقد ركزت هذه المداخلات على أهمية التطوع كقيمة إنسانية وثروة وطنية لا مادية، يجب استثمارها ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتقوية الروابط بين المواطن ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية.

وأكد المشاركون أن العمل التطوعي يشكل أداة فعالة لترسيخ الديمقراطية التشاركية وإشراك الشباب والنساء في صياغة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، معتبرين أن قانون التطوع التعاقدي رقم 06.18 يمثل خطوة مهمة تحتاج إلى استكمال في اتجاه بناء إطار مؤسساتي متكامل، يضمن التنسيق والتمويل والحكامة الجيدة. كما لاحظ المتدخلون أن برامج الأحزاب لم تُدرج بعد العمل التطوعي ضمن استراتيجياتها التنظيمية والانتخابية بالقدر الكافي، داعين إلى مقاربة جديدة تجعل من التطوع وسيلة لتجديد النخب السياسية وتأهيل المجتمع للمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية.

وفي ختام أشغال الندوة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى جعل التطوع جزءاً من البنية الاستراتيجية للدولة المغربية في أفق 2030، أهمها:

• إحداث وكالة وطنية مستقلة للتطوع تُعنى بتوحيد الاستراتيجيات وتنسيق الجهود، إلى جانب مرصد وطني للعمل التطوعي الحزبي لرصد المؤشرات وقياس الأثر.

• إدراج التطوع التعاقدي كبند مستقل في الميزانية العامة، وإنشاء صندوق وطني لدعم العمل التطوعي، مع تخصيص موارد مالية في الميزانيات الترابية لدعم المبادرات المحلية.

• إقرار حوافز قانونية ومالية للمتطوعين والمنظمات، تشمل احتساب ساعات التطوع، وتخصيص نقاط ترجيح في المنح، وتقديم تسهيلات جبائية للمقاولات الداعمة.

• تعبئة القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية، من خلال عقود شراكة مستدامة ذات نفع عام.

• التحول الرقمي للتطوع عبر منصات وطنية وجهوية لتسجيل المتطوعين، وتوجيههم نحو المشاريع المناسبة، وقياس الأثر من خلال بيانات مفتوحة ولوحات قيادة رقمية.

• إدماج التطوع داخل الهياكل الحزبية بإنشاء وحدات أو منسقين خاصين، وإطلاق برامج تكوينية وشهادات اعتماد في مجال تدبير التطوع.

• إقرار يوم وطني للعمل التطوعي، يواكبه إطلاق حملة وطنية رقمية للتوعية والتحسيس، وتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني لتوحيد الجهود في الاستحقاقات الوطنية أو مواجهة الأزمات والكوارث.

• اعتماد إطار وطني لتقييم الأثر الاجتماعي للتطوع وفق مؤشرات دقيقة تشمل المشاركة والإدماج الاجتماعي وفرص الشغل وجودة الخدمات.

وفي ختام الندوة، تم الاتفاق على تكليف المركز المغربي للتطوع والمواطنة بإعداد ورفع مذكرة شاملة إلى الأحزاب السياسية المغربية، تتضمن توصيات عملية لدمج التطوع ضمن برامجها ورؤاها المستقبلية، في أفق بلورة سياسة عمومية دامجة ومستدامة للتطوع تواكب التحول التاريخي الذي تعيشه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.