عمالة اقليم طانطان: لقاء تشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

انعقد، اليوم الجمعة بطانطان، لقاء تشاوري حول إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، عبدالله شاطر، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الـ11، والتي دعا فيها جلالته إلى إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة للتنمية الترابية، بهدف تحديد الأولويات المحلية للسنوات المقبلة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، على أن هذه البرامج تجسد تفعيلا حقيقيا لمنطق الاستثمار بالأثر والانتقال من مقاربة تقنية إلى مقاربة إنسانية شمولية تثمن خصوصيات كل إقليم وتفعل طاقاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن هذه البرامج تسعى إلى تعزيز الخصوصيات المحلية وتطوير سلاسل القيم الاقتصادية في المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية والخدماتية، مع دعم الابتكار وتمكين الشباب والنساء وتحقيق التماسك الوطني في إطار التنوع المجالي والثقافي الذي يميز المغرب.
وأبرز المسؤول الترابي، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية يستهدف عدة محاور تهم دعم التشغيل، والنهوض بالتأهيل الترابي المندمج، وإيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وكذا التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، مذكرا أيضا بالأسس المبتكرة لإعداد هذه البرامج والتي منها المقاربة التشاركية، واعتماد تخطيط تصاعدي، والانتقال من نمط تنموي تقليدي إلى نمط تنموي ترابي مندمج، وكذا اعتماد حكامة شمولية ومرنة وشفافة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو إطلاق مرحلة التشخيص الترابي لجمع المعطيات ذات الصلة والتحليل الموضوعي الدقيق المحين لوضعية كل مجال ترابي، مبرزا أنه على صعيد إقليم طانطان تم إطلاق مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة منذ غشت الماضي، من خلال عقد لقاءات لتعبئة وتحسيس مختلف المتدخلين بالمنهجية المعتمدة والرهانات المرتبطة بتنزيل هذا الورش الملكي الهام.
وتميز اللقاء، الذي عرف مشاركة واسعة، لاسيما من المنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين، والشباب، وفعاليات المجتمع المدني، بتقديم عروض تناولت بالأساس، المؤشرات الاجتماعية والمؤهلات الاقتصادية للإقليم، وكذا معطيات حول قطاعات الصحة والتعليم والماء، فضلا عن معطيات إحصائية حول الإقليم.
من جهتهم، شدد مختلف المتدخلين على أهمية هذه المقاربة التشاركية والمندمجة لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، قادرة على تعزيز جاذبية إقليم طانطان، وتحسين ظروف عيش ساكنته، مبرزين أيضا أهم التحديات التنموية التي تواجه الإقليم في مختلف القطاعات الحيوية.
وشددوا على ضرورة إعطاء الاهتمام لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الاقليم، وتثمين الواجهة الساحلية. كما ينتظر تنظيم ورشات موضوعاتية بهذه المناسبة، لتعميق النقاش وتقديم توصيات حول مواضيع ذات أولوية، من بينها إنعاش التشغيل، والخدمات الاجتماعية الأساسية، لاسيما الرعاية الصحية، وكذا التعليم والتربية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.

ح/م