القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.. محور للقاء المنظم تخليدا للذكرى الـ50 للمسيرة الخضراء بكندا
تم، امس الجمعة، تسليط الضوء على الاختراقات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها الجمعية الكندية للأساتذة المغاربة.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، المنظم تخليدا للذكرى الـ50 للمسيرة الخضراء، أبرزت سفيرة المغرب في كندا، سورية عثماني، أن القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، كرس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس لتسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأكدت الدبلوماسية أن “هذا التكريس يشكل ثمرة ست وعشرين سنة من العمل الدبلوماسي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والقائم على رؤية واضحة واستراتيجية تستند إلى المصداقية والثقة”.
وأضافت السيدة عثماني أن “هذا العمل الدبلوماسي، المتواصل والفعال، قد غير من التصور الدولي للملف، حيث جعل مخطط الحكم الذاتي يتجاوز كونه مجرد مقترح، بل حلا حقيقيا”.
وتابعت السفيرة بالقول: “وهكذا، وبعد 50 سنة على تنظيم المسيرة الخضراء، يعترف المجتمع الدولي بشكل كامل بعدالة ووجاهة ومشروعية موقف المغرب”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ”انتصار للحق وللدبلوماسية وللرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
من جانبه، تطرق الأستاذ إدريس العيساوي، من قسم الدراسات الفرنسية بجامعة دالهوزي، إلى التطورات التي شهدتها قصية الصحراء المغربية، مبرزا دينامية الدعم الدولي المتنامي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “المملكة، مسترشدة بحكمة ملوكها، تبنت خيار السلام والشرعية الدولية”، مؤكدا أن المغرب ينهج سياسة تقوم على ضبط النفس ويقود دبلوماسية فاعلة، بعيدا عن الانسياق وراء الاستفزازات والأعمال العدائية”.
وأبرز السيد العيساوي الأهمية التي توليها المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، للتعاون جنوب-جنوب، مما مكن من إطلاق مشاريع كبرى ذات وقع اقتصادي قوي.
بدورها، شددت ياسمين الحسناوي، أستاذة العلوم السياسية والمتخصصة في شؤون شمال إفريقيا، على أن مخطط الحكم الذاتي يشكل حلا مرجعيا يحظى بدعم دولي، سيسمح بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
وأبرزت، في هذا الصدد، وجاهة مخطط الحكم الذاتي في سياق إقليمي يشوبه انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، والتهريب بجميع أشكاله، وتدفقات الهجرة، والتغيرات المناخية والأزمات السياسية.
وأوضحت الخبيرة في العلاقات الدولية أن هذا المخطط سيسمح بإشراك ساكنة الأقاليم الجنوبية في عملية اتخاذ القرار المحلي، كما يفسح المجال أمام عودة الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف إلى وطنهم، مسجلة أن الحكم الذاتي يعد “رؤية شمولية وتقدمية تعكس تجسيدا متطورا لدولة حديثة وموحدة تحترم خصوصيات جهاتها”.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكندية للأساتذة المغاربة، حسن صفوحي، من جانبه، أن هذه الندوة الافتراضية، المنظمة بتعاون مع سفارة المغرب بكندا، تهدف إلى الإسهام في تعزيز إشعاع المملكة وتقوية التعاون الأكاديمي بين المغرب وكندا.
وتسعى الجمعية الكندية للأساتذة المغاربة، التي تم تأسيسها بهدف تثمين الرأسمال الفكري للجالية المغربية بكندا، إلى أن تشكل فضاء للتميز والتلاقي بين المؤسسات المغربية والكندية، بما يحفز التبادل والتأطير ومشاريع التعاون.
ح/م