ويأتي هذا الإجراء في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، حرصا منها على احترام وصون حرية الأشخاص، وذلك من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
ح:م