وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يعارض منع القاصرات من ارتداء الحجاب
وتثار قضية تشديد القيود القانونية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بشكل متزايد في فرنسا، مع تعاظم قوة اليمين المتطرف في البلاد التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، قدم لوران فوكييه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، مشروع قانون في الجمعية الوطنية (البرلمان) لحظر ارتداء القاصرات للحجاب في الأماكن العامة، ومضى تقرير صادر عن هذه الكتلة في مجلس الشيوخ أبعد من ذلك باقتراحه حظر صيام رمضان لمن هم دون سن 16 عاما.
واعتبر الوزير أن على السلطات أن تكون “حذرة للغاية” وتركّز بدلا من ذلك على استهداف الإسلاميين ذوي التفسير المتطرف للدين والذين يسعون إلى فرض “الشريعة بدلا من قوانين الجمهورية”.
وتثير هذه القضية توترا حتى داخل حكومة الرئيس ايمنويل ماكرو التي تدرك أن اليمين المتطرف هو الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة عام 2027، وأعربت وزيرة المساواة أورور بيرج -في تصريح لقناة “سي نيوز”- عن تأييدها لمقترح حظر الحجاب على القاصرات بدعوى “لحماية الأطفال”.
وقالت بيرج “ليس لدي شكّ في أن هناك الآن أغلبية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت لصالحه”.
وفي مايو الماضي، اقترح حزب النهضة من يمين الوسط -الذي يتزعمه ماكرون ويقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال- حظر “ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما”.
وكالات