النيابة العامة الأوروبية : توقيف فيديريكا موغيريني الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بسبب شبهات محاباة ومنافسة غير مشروعة في منح كلية أوروبا

أعلنت النيابة العامة الأوروبية عن تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في مقر الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إضافة إلى مبانٍ تابعة لكلية أوروبا بمدينة بروج غرب بلجيكا، وذلك في إطار تحقيق قضائي حول شبهات احتيال مالي وممارسات غير نزيهة في تدبير برامج تدريب الدبلوماسيين الأوروبيين. وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص دون الكشف الرسمي عن هوياتهم.

غير أنّ مصدراً مطلعاً أكد أنّ من بين الموقوفين فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والتي تشغل حالياً منصب رئيسة كلية أوروبا. كما جرى توقيف شخصين آخرين، أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية، على خلفية نفس الملف.

وتتمحور القضية حول شبهات محاباة ومنافسة غير مشروعة في منح كلية أوروبا عقداً يمتد لتسعة أشهر مخصصاً لتدريب الدبلوماسيين الجدد في إطار برنامج تنظمه الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي. وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال إبلاغ المؤسسة الأكاديمية، أو أشخاص مرتبطين بها، بمعايير الاختيار قبل فتح طلب العروض، ما قد يشكل خرقاً للقواعد المنظمة للصفقات العمومية.

وتعود الوقائع المشبوهة إلى سنتي 2021 و2022، وتتعلق بحسب النيابة الأوروبية بـ الاحتيال في الصفقات العمومية، الفساد، تضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية. ويواصل المحققون جمع الأدلة لتحديد مدى استفادة المؤسسة أو مسؤوليها من معلومات مسبقة مكّنتها من الحصول على البرنامج الممول من ميزانية الاتحاد.

يُشار إلى أن النيابة العامة الأوروبية، التي بدأت عملها رسمياً عام 2021، تُعد هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق والملاحقة القضائية في كل الجرائم التي تمسّ المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال، الفساد، غسل الأموال، والتهرب الضريبي العابر للحدود. وتمتد صلاحياتها فوق الحدود الوطنية للدول الأعضاء، ما يتيح لها تتبع مثل هذه القضايا ذات البعد الأوروبي المشترك.