العصب الجنوبية للكراطي تنتصر قضائياً… وتفتح الباب أمام مساءلة مالية وإدارية داخل الجامعة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بإلغاء الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2023–2024 ، وكل ما ترتب عنه من انتخابات وقرارات تنظيمية. هذا الحكم، الذي استند إلى مقتضيات القانون 30.09 المنظم للرياضات، وقد اعتُبر لدى متتبعين بمثابة “إنذار قضائي صارم” لمسار التدبير داخل الجامعة خلال السنوات الأخيرة.

وهذا يعد تطورا قضائيا لافتا ، ويعيد خلط الأوراق داخل الجامعة الملكية المغربية للكراطي، وأساليب مشتركة، حيث ان القضية بدأت عندما تقدّمت العصب الجنوبية للكراطي ـ عصبة جهة الداخلة ـ وادي الذهب، وعصبة جهة كلميم–واد نون، بطعون ضد ما وصفته بـ“هيكلة تنظيمية غير قانونية” تم اعتمادها خلال الإعداد للجمع العام. واعتبرت هذه العصب أن تجريدها من اختصاصاتها الترابية وتعويضها بعصب أخرى “صورية” ، يشكل خرقاً للقانون ومساساً بحقوق الجمعيات الرياضية وبمبدأ احترام الحدود الترابية التي يحددها النظام الأساسي.

وفي هذا الاطار ـ تولى الترافع في هذا الملف المحام محمد صباري، الذي قدّم أمام المحكمة مجموعة من الدفوع القانونية والإجرائية المتعلقة بالخروقات التنظيمية، وهو ما استندت إليه العصب في تعزيز طعونها.

ويذهب خبراء قانونيون إلى أن الحكم القضائي، لا يقتصر على إسقاط شرعية المكتب المديري والرئيس المنتخبين خلال الجمع العام الملغى، بل يمتد ليشمل جميع القرارات التي اتُّخذت بناءً على تلك المحطة، من توزيع الدعم المالي والتعيينات، إلى إحداث عصب جديدة أو اعتماد تغييرات هيكلية في التنظيم الداخلي. وهو ما يضع الجامعة أمام “فراغ قانوني” يستدعي إعادة ترتيب البيت الداخلي من جديد عبر انتخابات تستند إلى الشرعية واحترام النصوص القانونية.

وموازاة مع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن “الزلزال الحقيقي” قد يكون في الطريق، بعدما شرعت العصب الجنوبية الثلاث في دراسة خطوات قانونية إضافية، تهم هذه المرة الملفات المالية والتدبير الإداري خلال الولاية السابقة. المصادر نفسها أكدت أن وثائق ومعطيات عديدة يتم تجميعها حالياً، تمهيداً لإحالتها على الجهات المختصة من أجل فتح تحقيقات قد تكشف معطيات غير مسبوقة في هذا القطاع الرياضي.

وبينما لا يزال الملف مفتوحاً على تطورات غير محسومة، تتداول بعض الجمعيات المنضوية تحت لواء العصب الجنوبية إمكانية اللجوء إلى خطوات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطالبة بتفعيل آليات الرقابة وضمان احترام القانون. غير أن هذه الخطوة لم تُتخذ بعد بشكل رسمي، إذ تفضل العصب حالياً استكمال المسار القضائي قبل الانتقال إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج.

وهكذا يجد المشهد الرياضي نفسه أمام محطة مفصلية قد تعيد رسم ملامح التسيير داخل واحدة من أبرز الجامعات الرياضية بالمغرب، في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأسابيع من تطورات قضائية وتنظيمية.

ح.س