رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر اعمارة يرد على “مغالطات” وزير الشباب والثقافة والتواصل!!

جاء في رد لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، على ما صرح به وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، امام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ، خلال اجتماع اللجنة يوم 01 دجنبر 2025، والذي قال فيه إن 80 في المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أُدرجت ضمن تعديلات مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، وفيما يلي نصه:

“صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في 25 شتنبر الماضي، على رأيها المتعلق بمشروع القانون 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحالّ من مجلس النواب. وتم تقديم مضامين هذا الرأي خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين يوم 13 أكتوبر برئاسة رئيس المجلس. وقد نُشر التقرير الكامل على بوابة المجلس www.cese.ma، فيما يلي أبرز خلاصاته ومحاوره الأساسية.

أولاً: المحاور الرئيسية للرأي

سجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدداً من الملاحظات البنيوية على مشروع القانون، أبرزها:

محدودية حضور مكوّنات المجتمع المدني والجمهور العام داخل تركيبة المجلس الوطني للصحافة، رغم دورهما المركزي في ضمان توازن آليات التنظيم الذاتي.

وجود تباين ملحوظ في طرق اختيار الأعضاء، حيث يُعتمد نمط الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحافيين، مقابل صيغة الانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين.

غياب التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحافيين (9 ناشرين مقابل 7 صحفيين)، وهو ما يُضعف مبدأ التمثيلية العادلة.

تركيز الهيكلة القانونية المقترحة بشكل شبه حصري على الجوانب التأديبية، دون ضبط دقيق لمفهوم الخطأ المهني أو للإخلال بميثاق الأخلاقيات، مقابل ضعف الاهتمام بمهام الوساطة والتحكيم التي تُعد ركناً أساسياً في التنظيم الذاتي.

ضعف استجابة المشروع للتحديات الاقتصادية والهيكلية التي تواجه مقاولات الصحافة، خصوصاً تلك المتعلقة بتأثيرات الأزمة الصحية، وضغط المنصات الرقمية، وانتشار محتوى التواصل الاجتماعي.

ثانياً: أبرز التوصيات المقترحة

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات التي يعتبرها ضرورية لتجويد المشروع وتحقيق الانسجام بين مكوناته، من بينها:

تعزيز تمثيلية الجمهور داخل تركيبة المجلس، مع الإبقاء على عضوية ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين، واتحاد كتاب المغرب، مع توسيع العضوية لتشمل جمعيات حماية المستهلك والجمعيات النشيطة في مواجهة الأخبار الزائفة والتحقق من المعلومات.

استحداث “فئة الحكماء” داخل المجلس، بما يضمّ عضوين من الناشرين وعضوين من الصحافيين، وفق معايير موضوعية تضمن الحياد والخبرة، وتعيد التوازن العددي بين الفئتين الرئيسيتين.

اعتماد نمط الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي بالنسبة لممثلي الصحافيين، بشكل يعكس تعددية الجسم الصحفي وتنوعه.

تطبيق النمط نفسه بالنسبة للناشرين، مع وضع شروط ترشيح واضحة وملزمة، تضمن مشاركة الناشرين الصغار وتكريس التعددية.

إقرار المناصفة واعتماد مقاربة النوع في تشكيل المجلس وهياكله.

تعزيز آليات الوساطة والتحكيم مقابل الحد من اللجوء المباشر للعقوبات التأديبية أو المساطر القضائية، مع ضرورة تعريف دقيق للخطأ المهني.

تسريع إعداد أو تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة بمشاركة جميع المكونات المهنية، من أجل توضيح مفاهيم الإخلال الأخلاقي.

توسيع اختصاصات المجلس الوطني للصحافة ليشمل:

إنجاز دراسات استشرافية حول مستقبل المهنة أمام تحديات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.

تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي.

الانفتاح على صناع المحتوى والمؤثرين والصحافيين–المواطنين عبر برامج للتوعية والتأطير والتكوين المستمر.

ثالثاً: منهجية الإصلاح المقترحة

يشدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن تحقيق إصلاح فعلي ومستدام يتطلب اعتماد مقاربة تدريجية. فبدل إدخال تعديلات جذرية دفعة واحدة، يرى المجلس أن الأنسب كان يتمثّل في إدخال تعديلات محدودة في مرحلة أولى على القانون 90.13، خصوصاً ما يتعلق بتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة. وفي مرحلة ثانية، يمكن إطلاق مسار تشاوري واسع لإعادة النظر في المنظومة القانونية بكاملها، بما يشمل قانون المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة والنشر، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

ويعتبر المجلس أن هذه المنظومة مترابطة، وتستوجب إصلاحاً متوازناً ومتزامناً يُراعي التطورات الحقوقية والتكنولوجية، ويضمن في الوقت ذاته استدامة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية واحترام أخلاقيات المهنة”.