رئيس الحكومة: الميثاق الجديد للاستثمار يعد من الإصلاحات الفارقة التي ميزت التجربة الحكومية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد من الإصلاحات الفارقة التي ميزت التجربة الحكومية الحالية.

وأبرز السيد أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن هذا الإطار التشريعي “المتقدم وشديد الأهمية”، يندرج في إطار حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما وردت في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية في أكتوبر 2022.

وأكد أن الحكومة عملت، “تفعيلا لهذا الطموح الملكي الواعد، على إرساء ملامح استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات، تلتقي في مجملها حول وضع نماذج حديثة للدعم وتوفير بيئة شفافة في وجه المستثمرين، مع تحريك عجلة الاقتصاد الترابي واستهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية”.

وأشار إلى أن هذا الميثاق الجديد شكل، بقدرته التشغيلية العالية وقيمته المضافة غير المسبوقة، أداة حقيقية لتحفيز مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، مع تعزيز التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار، مما مكن من ضخ دينامية قوية وزخم إيجابي على انتعاش الاستثمارات.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بأنه ومنذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، ستمكن من خلق 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن هذه الحصيلة “الإيجابية” توزعت على جميع جهات المملكة، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، خاصة في مجالات السياحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات والنسيج، بالإضافة إلى مجالات لا تقل أهمية كالطاقة ومواد البناء والصيدلة، والكيمياء والصحة والنقل.

ولفت السيد أخنوش إلى أن الحكومة تواكب هذا التقدم النوعي من خلال خارطة طريق رائدة لإصلاح مناخ الأعمال، تهدف مختلف مبادراتها الاستراتيجية إلى دعم التنافسية الوطنية، مشيرا إلى إطلاق 98 في المائة من هذه المبادرات والمشاريع، بنسبة إنجاز بلغت 63 في المائة، مع مواصلة العمل على إنهاء إنجاز المبادرات المتبقية خلال سنة 2026.

وأكد أن هذه الإصلاحات تعكس التوجه الحكومي الحثيث نحو ضمان التقائية التدخلات في هذا المجال، وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات الموجهة للمقاولات وحاملي المبادرات الاستثمارية، فضلا عن إحداث مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والشبابيك الوحيدة، لاسيما تلك الخاصة بالإحداث الالكتروني للمقاولات وفق مساطر مبسطة وآجال قصيرة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الآلية ساهمت، خلال سنة 2025، في إحداث أزيد من 81 ألف مقاولة عند متم شهر شتنبر، بعدما تجاوز هذا العدد 95 ألف مقاولة محدثة خلال السنة الماضية.

أما على مستوى لاتمركز القرار الاستثماري، فقد لفت السيد أخنوش إلى أنه تم لأول مرة إسناد عملية المصادقة والتوقيع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، موضحا أن هذه اللجان باتت تشكل إطارا مندمجا لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار.

وأبرز أنه تمت في هذا السياق دراسة ما يعادل 103 مشاريع استثمارية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بحجم استثماري إجمالي يقدر بـ 10 ملايير درهم، مشيرا إلى المصادقة على 55 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 5,8 مليار درهم، ستمكن من خلق حوالي 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ح/م