“مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية”.. موضوع أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

وخلال هذا الاجتماع، شدد الوزير على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تتبع وتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مؤكداً أهمية ضمان استمرارية التزويد وتفادي حالات الانقطاع، وتعزيز منظومات اليقظة والرصد، بما يكفل تحقيق الأمن الدوائي الوطني وحماية صحة المواطنين.

وانصبت أشغال المجلس على مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتتبع السوق الوطنية للأدوية، وتقوية آليات المراقبة الاستباقية، وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يسمح بالاستجابة السريعة والفعالة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، كما تم عرض ومناقشة التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، إلى جانب مناقشة برنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026–2028، فضلاً عن دراسة الميزانية المقترحة لسنة 2026.

كما تدارس المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة، بما يدعم نجاعة أدائها والرفع من جودة تدخلاتها.

ويُذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تضطلع بمهام أساسية تتمثل في ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز منظومة اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين فعالية التدخل العمومي في المجال الصحي.