نحو إقرار آليات إضافية لدعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية

 أوردت المنظومة الانتخابية مقتضيات تهدف إلى إقرار آليات إضافية لدعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وذلك سعيا إلى إيجاد الآلية الملائمة لتكريس المكانة المتميزة التي أصبحت تتبوأها المرأة داخل المجتمع المغربي.
وقد شكل تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات التمثيلية الوطنية وضمان مشاركتها السياسية إحدى الرهانات الكبرى التي انخرط فيها المغرب بإرادة وعزم قويين، منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين.
فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، جاءت المنظومة الانتخابية بمجموعة من الإجراءات، من بينها تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية، المفتوحة حاليا لترشيحات الرجال أيضا، بكيفية حصرية، لترشيحات النساء.
وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء.
كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشح برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني في ما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، أيضا، إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح، بكيفية حصرية، مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد أربع (4) نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في اثني عشر (12) عضوا.
ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس (1/5) عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2.000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
وترمي هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هاته الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية.
ومن شأنه هذه الإجراءات مجتمعة الرقي بوضعية المرأة وضمان حضور قوي لها داخل المؤسسة النيابية ودعم مشاركتها في الحياة الحزبية الوطنية، بما يمهد لها الطريق للمساهمة بفعالية في بناء مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية وقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة.

ح/م