الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر.. ترفض قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لانه يكرس منطق التحكم في المهنة

تفاجأت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، والمتمثلة في: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، برفض الأغلبية الحكومية جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المنعقد يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، والمتعلق بمشروع القانون رقم 06.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وتعتبر الهيئات الموقعة، أن هذا الرفض يشكل مؤشراً خطيراً على توجه يروم الإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، وضرب جوهرها القائم على الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية، وتكريس منطق التحكم والهيمنة داخل قطاع الصحافة والنشر.

كما تعبر عن استنكارها الشديد لتمسك وزير الشباب والثقافة والتواصل، بصيغة المشروع كما صادق عليها مجلس النواب، معتبرة ذلك استخفافاً بالمؤسسة البرلمانية، وتجاهلاً لآراء مؤسسات دستورية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتجاهلاً لمطالب الجسم الصحافي والمهني والحقوقي، التي دعت إلى إدخال تعديلات جوهرية تضمن استقلالية التنظيم الذاتي، وتحمي حرية الصحافة، وتؤهل المقاولات الصحافية المتوسطة والصغرى.

وأمام خطورة ما يحمله هذا المشروع التراجعي من تهديدات للسيادة الإعلامية والأمن الإعلامي، تعلن الهيئات النقابية والمهنية عن الشروع الفوري في تنزيل برنامج احتجاجي تصاعدي، ستتخذ من خلاله مختلف الأشكال النضالية والترافعية، وطنياً ودولياً، بتنسيق مع المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الداعمة.

وفي هذا الاطار، تثمن الهيئات كل أشكال التضامن والمساندة التي عبرت عنها قوى سياسية ونقابية وحقوقية وإعلامية داخل المغرب وخارجه، فإنها تؤكد أن معركة الدفاع عن التنظيم الذاتي للصحافة واستقلاليته وديمقراطية انتخاب هيئاته ستتواصل، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم والإقصاء عن قطاع الصحافة والنشر