وزارة العدل والحريات : “البلاغ الصادر عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل يتضمن (مغالطات للرأي العام !) حول التقطيع الانتخابي بقطاع العدل”

“تبعا للبلاغ الصادر عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل بتاريخ 07 ماي 2015، ونظرا لخطورة الاتهامات التي تضمنها والرامية إلى مغالطة الرأي العام وبالأخص في القضايا المرتبطة بقطاع العدل، والتي يريد من خلالها أصحابها تبرير تنظيمهم لمسيرة احتجاجية يوم 16 ماي 2015 في اتجاه وزارة العدل”، هذا جاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات،  توصل الموقع بنسخة منه، وتؤكد من خلاله بان الوزارة ترى من الضروري تنوير الرأي العام ، بما يلي:

” ـ إن التقطيع الانتخابي بقطاع العدل تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة له وجاء تطبيقا لدوريات ومناشير الوظيفة العمومية المطبقة على جميع القطاعات بدون استثناء، كما أن الوزارة قامت بجميع الاجراءات والاعدادات الضرورية لتمر عملية انتخاب ممثلي الموظفين في أحسن الظروف وفي احترام تام لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة بين الفرقاء الاجتماعيين بدون تمييز.

ـ أما بخصوص ما نسب إلى الوزارة من استهداف وتضييق على الحريات النقابية وبالأخص من خلال إعفاء أحد رؤساء مصلحة كتابة الضبط المنتمين إلى إحدى الفصائل النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية، فإن الوزارة تدحض بقوة كل ما جاء في البلاغ وتؤكد على أن الاعفاء طال رئيسي مصلحة كتابة الضبط أحدهما لا انتماء نقابي له، وذلك نتيجة الاخلالات الادارية والمهنية الجسيمة التي ارتكباها، حيث ثبت أنهما استغلا منصبيهما الاداريين للتأثير على مرؤوسيهما للانخراط في الاضراب؛ بالإضافة إلى أنهما لم يقوما بواجبهما في ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية والادارية التي لا تتحمل التأجيل، ومن ذلك انعقاد الجلسات المرتبطة بحريات المعتقلين وحقوق المتقاضين.

وفي الأخير فإن الوزارة تؤكد على أنها بقدر ما تتبنى مقاربة الحوار والتشاركية وفتح الباب أمام الفرقاء الاجتماعيين، فإنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير المرفق العمومي للقضاء بشكل عادي بدوام وانتظام، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وعدم تركها رهينة حسابات فئوية أو نقابية ضيقة”، يقول البلاغ.