أفاد مسؤولون في الائتلاف الحكومي باليابان، اليوم الأربعاء، بأن رئيسة الوزراء، سانا تاكايتشي، أعربت عن عزمها حل مجلس النواب فور افتتاح الدورة البرلمانية العادية لهذا العام، المقررة في 23 يناير الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء “كيودو”، نقلا عن هيروفومي يوشيمورا، الرئيس المشارك لحزب الابتكار الياباني (شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف)، أنه من المرتقب أن تعلن السيدة تاكايتشي رسميا عن هذا التوجه يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب اجتماع عقده قادة الائتلاف مع رئيسة السلطة التنفيذية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في حال حل مجلس النواب بعيد انطلاق الدورة البرلمانية، فإن الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية المبكرة قد تبدأ في 27 يناير أو 3 فبراير، تمهيدا لإجراء الاقتراع في 8 أو 15 فبراير المقبل.
وستجرى هذه الانتخابات المبكرة بعد أقل من عام ونصف العام على آخر استحقاق انتخابي، علما بأن الدستور الياباني يحدد ولاية أعضاء مجلس النواب في أربع سنوات، ما لم يتم حله قبل انتهاء الولاية.
ومنذ توليها مهامها في أكتوبر الماضي، حافظت حكومة تاكايتشي على معدلات شعبية مرتفعة، رغم أن ائتلاف (الحزب الليبرالي الديمقراطي – حزب الابتكار الياباني) لا يتوفر سوى على أغلبية ضئيلة بمجلس النواب، فيما يظل أقلية بمجلس المستشارين، وهو ما يضطر الحكومة إلى التنسيق مع المعارضة لتمرير النصوص التشريعية.
وحسب وكالة (كيودو)، فقد انتقدت أحزاب المعارضة احتمال اللجوء إلى انتخابات مبكرة، معتبرة أن ذلك من شأنه تأخير المصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2026، التي تستهل في أبريل، وذلك رغم التزام رئيسة الوزراء بالمضي قدما في تنفيذ أولوياتها السياسية.