محمد الأعرج يجدد التأكيد على أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يشكل خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع بالمملكة

أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية يشكل خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز المملكة وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي.

وأبرز الأعرج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي، أن لقاء اليوم يشكل فرصة جديدة لتعميق النقاش حول هذا المشروع الوطني وللمواكبة الكفيلة بجعله وثيقة توافقية تستجيب لتطلعات الحاضر والمستقبل. وأضاف الوزير أن مشروع القانون التنظيمي يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور الذي يعد تتويجا لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين، عرف منعطفا تاريخيا منذ خطاب أجدير لسنة 2001 وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما يشكل اليوم مصدر اعتزاز. وسجل أن أهداف هذا المشروع تتمثل في تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تم تضمينها في محاور تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجالات التعليم، والتشريع والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، وكذا في مختلف ميادين الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية، وأخيرا في مجال التقاضي.

وأبرز الأعرج أن هذا الأمر سيتم تدريجيا على أساس قيام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في الميادين التي تخصها.

وخلص إلى أن هذا المشروع يعد ثمرة مقاربة تشاركية ومنهجية محكمة، حيث تلقت الوزارة مذكرات من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما جاء كتفاعل مع مختلف المطالب التي نادت بها الأحزاب والقوى الديمقراطية.

من جهتها، عبرت مختلف تدخلات الفرق والمجموعات النيابية عن تثمينها للمضامين التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي، معتبرين محطة مناقشته بـ”التاريخية”، ومبرزين ضرورة التسريع في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.

كما أكدت مختلف التدخلات على ضرورة العمل على تجويد مشروع القانون التنظيمي، وكذا التنصيص على حقوق المغاربة المقيمين بالخارج في تعلم اللغة الأمازيغية، وعلى أهمية تكوين مكونين لتعليم اللغة الأمازيغية، وتكريس تكافؤ اللغة الأمازيغية مع نظيرتها العربية.

ح/م