مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الطرفين

 تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته.
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، أن توقيع هذه المذكرة يهدف أيضا إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات، وتخليق الحياة العامة داخل نطاق تدخل الوكالة، بما يواكب أهداف إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويعزز النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح المصدر ذاته، أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد داخل القطاعين العام والخاص.
ويأتي توقيع هذه المذكرة، يضيف البلاغ، في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ولا سيما الفصلين 36 و167 من الدستور، وكذا انسجاما مع أحكام القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب البلاغ، فإن مجالات التعاون تشمل، على الخصوص، تبادل الخبرات والتجارب، وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، وإنجاز دراسات وبحوث مشتركة، والمساهمة في إعداد خرائط مخاطر الفساد، والتنظيم المشترك للندوات واللقاءات التحسيسية، وتبادل المعرفة حول أفضل المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة فعالة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح.
وتنص مذكرة التفاهم، كذلك، على إرساء لجنة مشتركة للتتبع، تتولى إعداد مخطط عمل سنوي، وتتبع تنفيذ الأنشطة المبرمجة، وإنجاز تقارير تقييمية دورية.
وسجل البلاغ أن هذه الشراكة تعكس إرادة الطرفين في توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي، خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.

ح/م