3 مارس المقبل .. النطق بالحكم في ملف المستشار البرلماني والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي

قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، خلال جلستها الأخيرة، حجز ملف المستشار البرلماني والقيادي السابق بحزب  الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي للمداولة، مع تحديد الثالث من شهر مارس المقبل موعداً للنطق بالحكم، وذلك في قضية جديدة تتعلق بالتهم المتعلقة  بالاستيلاء والتزوير المرتبطين بأراضٍ سلالية.

ويتابع الراضي في هذا الملف إلى جانب عشرة متهمين آخرين، على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير ومحاولة الاستيلاء على نحو 83 هكتاراً من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون، التابعة للجماعة القروية القصيبية بإقليم سيدي سليمان.

ووفق معطيات الملف، تشمل التهم الموجهة إلى المعني بالأمر إعداد واستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بشهادات إدارية بغير وجه حق عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمالها، فضلاً عن استعمال وثائق إدارية مزورة ومحاولة النصب.

 كما يواجه باقي المتهمين تهماً متفاوتة، من بينها المشاركة في التزوير وصنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في محاولة النصب، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق متابعة سابقة، إذ كانت المحكمة ذاتها قد أدانت إدريس الراضي في ماي 2025 بأربع سنوات سجناً نافذاً في ملف آخر مرتبط بتزوير وثائق إدارية واستعمالها بغرض الاستيلاء على أراضٍ سلالية تمتد على عشرات الهكتارات، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية. كما قضت بإدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب الحكم بسنتين حبسا نافذاً في حق نائبين سلاليين، وسنة ونصف حبسا نافذاً في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.

وتتجه انظار المتتبعين إلى جلسة الثالث من مارس المقبل، حيث من المرتقب أن تكشف المداولة عن مآل هذا الملف، في ظل تواصل المتابعات القضائية المرتبطة بقضايا تدبير واستغلال الأراضي السلالية بالمنطقة.