أفتاتي ” يقصف”الانقلابيين في مصر ويصف الحكم بإعدام مرسي بـ”الجائر” والسفارة المصرية بالرباط تستنكر “التعليق على أحكام القضاء!”

في أولى ردود الفعل حول الأحكام الصادرة في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين، أعلن عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رفضه واستنكاره لما وصفه بـ”الأحكام الجائرة” في حق رموز “التحرر والإصلاح بجمهورية مصر العربية”.

ووحسب جريدة “المساء” فقد كشف أفتاتي خلال كلمة له بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عدد من فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب هيئات حقوقية وشبابية وطلابية، أول أمس، أمام مقر البرلمان بالرباط، عن وجود مشروعين لا ثالث لهما وقال:” اليوم ينبغي أن نلعنها بكل وضوح، هنالك صراع بين مشروع صهيوني ومن يقف خلفه من قوى الاستكبار، ومشروع إصلاحي نهضوي والذي تشكل فيه الحركة الإسلامية جزءا كبيرا”.

وأكد النائب البرلماني أن الموجة القائمة على الاعتقالات وتحديد الحد الأدنى من الاعتقالات والتصفيات، التي تقدر بالآلاف، صارت “مفضوحة”، وأن هدفها استئصال شوكة الإخوان، حيث تتم التضحية بمن سماه “الزعيم والرئيس الشرعي محمد مرسي كرمز للشورى والديمقراطية والتحرر”، مضيفا أن هذه إشارة من قبل من وصفهم بـ”الطغمة” المصرية و”قوى الاستبداد الحالية التي تصطف إلى جانب المشروع الصهيوني”.

وأشار أفتاتي في ختام كلمته إلى أن المعركة، التي تدور رحاها بين الشرعية والانقلابيين، لا شك أنها مريرة، وتتطلب تقديم أكبر عدد من التضحيات، وتستغرق وقتا كبيرا، مستدلا في السياق ذاته، بالنموذج الفرنسي الذي تطلب ما يربو عن مائة سنة،من أجل أن تحقق الثورة أهدافها،كما الشأن بالنسبة للبرتغال وإسبانيا التي استغرقت قرابة 40 سنة.

.. وسفارة مصر بالرباط تستنكر “التعليق على أحكام القضاء”

وبدورها خرجت السفارة المصرية بالرباط ، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، وفي اطار” الرأي، والرأي الآخر” الذي ينهجه الموقع ، في ما يلي نصه:

“تعقيبا علي التعليقات الصادرة بشأن الاحكام القضائية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، السبت 16 مايو 2015، في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون”، والمتهم فيهما الرئيس الاسبق محمد مرسي، وقيادات من تنظيم الاخوان وآخرين.

تؤكد سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط استنكارها الشديد ورفضها القاطع لاي تعقيب على أحكام القضاء، والذي هو أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، أيا كانت المبررات أو الاسباب، وتعيد السفارة التأكيد على الموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية التي تعتبر مثل هذه التعليقات تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وتعد صارخ علي استقلالية القضاء المصري،

وتوضح سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة، وما صدر عن المحكمة الموقرة في القضيتين، هو مجرد قرارين، وستصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل، وفي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في جلسة المحكمة المشار اليها، يحق للمتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، كما يحق للنيابة العامة الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه المتهمون، وفي حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء الاحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري، وحتي إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة الاحكام، فيحق للمتهمين الطعن عليها للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية، وتصبح محكمة موضوع.

وتؤكد سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط أن التهم الموجهة للمتهمين في القضيتين، تمس الامن القومي المصري مباشرة، وتشكل انتهاكا للقانون المصري، وهي ذات التهم المجرمة في قوانين الدول الأخرى، حيث تتضمن لائحة الاتهام الخاصة بقضية “التخابر”: التخابر مع جهات أجنبية القيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وقتل ضباط وجنود وسجناء عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف ضباط وجنود آخرين، والاضرار المتعمد بالامن القومي بإفشاء أسرار الأمن القومي وأسرار الدولة، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لاعمال إرهابية، وتضمنت لائحة الاتهام في قضية “الهروب من وادي النطرون”: الاتفاق مع جهات أجنبية وقيادات التنظيم الدولي للإخوان لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة، وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية، واقتحام السجون وتهريب مساجين.

وتهيب سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط بوسائل الاعلام وغيرها، تحمل مسؤولياتها، وعدم المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة، خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة، وتوخي الحذر والالتزام بمواثيق الشرف وإخلاقيات العمل الاعلامي، التي ترفض مثل هذه التعليقات، والتي ما هي الا محاولات مرفوضة تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن الذي يحقق طموحاته في بناء دولة ديمقراطية حديثة، وفقا لخطة خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013، وبموجبها جرى الاستفتاء على الدستور الجديد وتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وتتأهب مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية التي ستكتمل بها خطة خارطة الطريق للانتقال الديمقراطي”. يقول البلاغ.