فاطمة السعدي في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW70) بمقر المنظمة الأممية في نيويورك
تشارك فاطمة السعدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW70)، المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مارس 2026، وذلك ضمن الوفد الرسمي للمملكة المغربية.
وتندرج هذه المشاركة في إطار الوفد البرلماني المغربي الذي يمثل مجلسي البرلمان، حيث يضم عن مجلس المستشارين كلا من المستشارة فاطمة سعدي وعضوة القيادة الثلاثية لحزب الاصالة والمعاصرة، والمستشارة فتيحة خورتال عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للمساهمة في النقاشات الدولية التي تعرفها هذه الدورة حول سبل تعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة.
وتخصص الدورة السبعون للجنة وضع المرأة لمناقشة السياسات الكفيلة بضمان أنظمة قانونية أكثر شمولية وإنصافا، بما يتيح تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، والعمل على إلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، إلى جانب معالجة العوائق البنيوية التي تعيق تحقيق العدالة والمساواة.
وقد انطلقت أشغال هذه الدورة يوم الاثنين 9 مارس الجاري بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والأمميين، من بينهم السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبرلمانيين ومسؤولي منظمات دولية ومكونات المجتمع المدني.
ويتضمن برنامج الدورة سلسلة من الجلسات العامة والموائد المستديرة واللقاءات التفاعلية التي تناقش السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، وتقوية الأنظمة القانونية المنصفة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بشأن التصدي لمختلف أشكال التمييز والعوائق البنيوية التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن بشكل كامل.
كما يشمل البرنامج عددا من الفعاليات الموازية التي تنظمها الدول والمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية المشاركة، من بينها لقاءات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى أنشطة موازية ينظمها الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق، شارك الوفد المغربي في عدد من هذه الفعاليات، من بينها الحدث الموازي الذي نظمته المملكة المغربية تحت عنوان “ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة”، والذي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتأتي مشاركة مجلس المستشارين في هذه الدورة في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية للمملكة وتعزيز حضور المؤسسة التشريعية في النقاشات الدولية المرتبطة بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات وتطوير الآليات التشريعية والرقابية ذات الصلة بقضايا النوع الاجتماعي
التعليقات مغلقة.