“برلماني آخر” في ضيافة الدرك الملكي!

اقتادت عناصر تابعة للدرك الملكي، برلمانيا من حزب التجمع الوطني للأحرار، لتقديمه أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، من اجل الشروع في متابعته بتهم تتعلق بجرائم الأموال.

وكشفت مصادر “المساء”، أن الأمر يتعلق بالبرلماني عن دائرة اليوسفية ورئيس جماعة الخولقة القروية التابعة لإقليم آسفي، والذي صدرت في حقه أوامر بإلقاء القبض عليه منذ سنة 2010 في قضية اختلاس أموال عمومية.

ومثل البرلماني التجمعي، الذي يعمل مقاولا، أمام قاضي التحقيق للشروع في البحث معه في التهم المنسوبة إليه، بعد أن عرف هذا الملف ولشهور طويلة حالة من الجمود، طرحت أكثر من علامة استفهام، علما أن المسؤول ذاته كان موضوع تعليمات سابقة صدرت في دجنبر 2014 عن النيابة العامة، حول إحضاره بالقوة العمومية للشروع في إجراءات المتابعة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الملف مرتبط بما وقف علي تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، والذي كشف عن وجود صفقات تم تحويل اتجاهها لفائدة شركة في ملكية البرلماني التجمعي ليتم صرف التحويلات المالية المتعلقة بها، دون إنجاز الأشغال على أرض الواقع.

ويأتي هذا التطور أسابيع قليلة بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمها منتخبون بجماعة الخوالقة، من أجل إيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للبحث في ما وصفوها بالاختلالات الخطيرة في تسيير شؤون الجماعة من طرف البرلماني التجمعي.

عن المصدر