المحامون يصعدون ضد مشروع قانون المهنة وينقلون معركتهم إلى البرلمان والترافع الدولي
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة معركته الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدا رفضه المطلق للنص المصادق عليه، وعزمه الاستمرار في مختلف الأشكال النضالية المتاحة، مع نقل الاعتصام من مقر الجمعية إلى البرلمان ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المفتوح المنعقد بالرباط، يومه الثلاثاء 7 يوليوز 2026، أنه خصص أشغاله لتتبع التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع قانون المهنة، وتقييم آثار المرحلة الحالية والمستقبلية على المحاماة، إلى جانب استكمال برنامجه النضالي للمرحلة المقبلة.
وأكد مكتب الجمعية رفضه المطلق للقانون المصادق عليه، مشددا على مواصلة التصعيد بكل الوسائل الممكنة، كما جدد دعوته أعضاء مجالس هيئات المحامين إلى تفعيل ما وصفه بـ”الآلية التأديبية” في مواجهة أي إخلال بالاختيار التشريعي للمكتسبات الحقوقية ومكتسبات مهنة المحاماة.
واعتبر البلاغ أن مشروع القانون يشكل “انقلابا تشريعيا” من شأنه التأثير على استقلالية المحاماة ومكانتها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار مختلف أشكال الاحتجاج والتصعيد.
وفي هذا السياق، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب نقل الاعتصام الوطني إلى البرلمان ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
كما أعلن الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعيينا وأداء، فضلا عن تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، في خطوة تعكس توجه الجمعية نحو تدويل الملف وعرض مطالب المحامين أمام الهيئات والمنظمات الحقوقية والمهنية الدولية.
ودعا المكتب، في إطار برنامجه التصعيدي، إلى تأجيل انعقاد الجمع العام، كما اقترح إدراج محور يتعلق باستقلالية وحصانة مهنة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين المقرر تنظيمه بمراكش خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2026.
وفي السياق ذاته، قرر مكتب الجمعية تنظيم لقاء دولي بمقرها بالرباط، تتم خلاله دعوة مجموعة من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية، لمناقشة موضوع المحاماة وحقوقها ومكتسباتها.
كما أعلن عن عقد اجتماع حضوري جديد بمقر الجمعية يوم 20 يوليوز 2026، لمواصلة تقييم التطورات واتخاذ القرارات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تمسكها بمحاماة حرة ومستقلة، ورفضها التراجع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.