عامل آسفي يدخل على خط معمل الجبس المثير للجدل ويوجّه بإزالة البنايات غير القانونية
أفادت مصادر حقوقية مطلعة بأن عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، أصدر تعليمات إدارية صارمة بتطبيق القانون في حق معمل للجبس يوجد بالمنطقة الصناعية التابعة لجماعة سيدي التيجي، ويعود إلى برلماني سابق، وذلك عقب انتهاء لجنة إقليمية مختلطة من عملية افتحاص ميداني للوحدة الصناعية.
وبحسب المصادر ذاتها، كشفت المعاينة عن وجود منشآت وبنايات يُشتبه في تشييدها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، إلى جانب تسجيل ملاحظات تتعلق بمساطر البناء والتوسعة داخل الوحدة الصناعية.
ووفق المعطيات المتوفرة، تقرر التوقيف الفوري للأشغال الجارية داخل المعمل، مع مطالبة صاحب المشروع بإزالة البنايات المنجزة بصورة غير قانونية داخل الآجال المحددة. وفي حال عدم الامتثال، يُرتقب أن تتولى السلطات المختصة تنفيذ قرار الهدم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور بعد الجدل الذي رافق نشاط الوحدة الصناعية خلال الأسابيع الماضية، ودفع عدداً من الهيئات الحقوقية إلى مراسلة جهات رسمية متعددة، من بينها عامل إقليم آسفي ووالي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية، مطالبةً بالتحقق من مدى احترام المشروع للقوانين المنظمة للتعمير والأنشطة الصناعية.
وكانت لجنة إقليمية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح الإدارية والتقنية المعنية، قد قامت الأسبوع الماضي، بتعليمات من عامل الإقليم، بزيارة ميدانية لعدد من وحدات صناعة الجبس، بهدف مراقبة مدى احترامها للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وتبقى هذه المعطيات منسوبة إلى المصادر المذكورة، في انتظار صدور توضيح رسمي عن السلطات الإقليمية أو الجهة المالكة للوحدة الصناعية.