أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات المغربية عززت، خلال الفترة الأخيرة، إجراءات مراقبة بعض المسافرين القادمين إلى المملكة عبر عدد من المطارات، خصوصاً مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وبحسب المعطيات المتداولة، تشمل إجراءات التحقق، وفق وضعية كل مسافر، التدقيق في وثائق السفر، والحجز الفندقي، وتذكرة العودة، فضلاً عن الاستفسار عن الغرض من الزيارة ووجهة الإقامة داخل المغرب.
وتربط المصادر نفسها هذه التدابير بالسياق الأمني الذي أعقب أحداث سبتة، وسط مخاوف من استغلال بعض الرحلات الجوية والمسارات الداخلية للوصول إلى مدن شمال المملكة، تمهيداً لمحاولة العبور بصورة غير نظامية نحو المدينة.
غير أن هذه المعطيات لا تعني بالضرورة اعتماد شروط جديدة وموحدة لدخول جميع المسافرين، إذ تظل عمليات المراقبة خاضعة لتقييم السلطات المختصة وطبيعة كل حالة، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في المعابر الحدودية.
وفي غياب بلاغ رسمي يحدد نطاق التدابير ومدتها والفئات المشمولة بها، يبقى من الضروري التعامل بحذر مع المعلومات المتداولة، وتجنب تقديمها باعتبارها قراراً عاماً ونهائياً، مع الرجوع إلى الجهات المغربية المختصة والمصالح القنصلية للتحقق من شروط السفر والدخول قبل التوجه إلى المملكة.

