الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يجددان تحالفهما البرلماني بعد تشريعيات 23 شتنبر
أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، في بلاغ مشترك صدر عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، اتفاقهما على مواصلة التعاون البرلماني خلال الولاية التشريعية المقبلة، من خلال انضمام نواب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى فريق نيابي مشترك يقوده الاتحاد الدستوري.
وأوضح البلاغ، الموقع من طرف محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن القرار جاء بعد مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، وفي ضوء ما وصفاه بالتقارب والانسجام السياسي الذي يجمع التنظيمين.
وأكد الحزبان أن الخطوة تروم البناء على التجربة البرلمانية المشتركة التي جمعتهما خلال الولاية السابقة، والعمل على تعزيز حضور الفريق داخل مجلس النواب ورفع فعاليته في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية المنوطة بالمؤسسة البرلمانية.
كما شدد البلاغ على ضرورة تنسيق العمل بين مختلف مكونات الفريق النيابي، بما يسمح بالدفاع عن القضايا والانتظارات التي يحملها المواطنون، إلى جانب المساهمة في تطوير جودة العمل البرلماني وتعزيز حضور الفريق داخل المؤسسة التشريعية.
ويراهن الطرفان، وفق البلاغ، على تحويل التقارب السياسي والتنظيمي بينهما إلى تعاون برلماني أكثر انتظاماً، يقوم على العمل المشترك والتنسيق داخل مجلس النواب، مع استحضار ما وصفاه بالمصلحة الوطنية وانتظارات المرحلة المقبلة.
ولا يمثل التعاون بين الحزبين تجربة جديدة؛ فقد سبق للاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن أعلنا عقب انتخابات 2021 تشكيل فريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة، بهدف تنسيق العمل التشريعي وضمان حضور مشترك داخل مجلس النواب.
ويأتي تجديد هذه الصيغة في سياق إعادة ترتيب التوازنات داخل مجلس النواب بعد انتخابات 23 شتنبر، حيث تتجه الأحزاب إلى تحديد مواقعها وصيغ تعاونها داخل المؤسسة التشريعية، سواء ضمن فرق مشتركة أو مجموعات وتحالفات برلمانية.