شهد جهاز الدرك الملكي، خلال الساعات الأخيرة، حركة تغييرات واسعة شملت عدداً من مناصب المسؤولية على مستوى القيادة العليا والمصالح المركزية والجهوية، إلى جانب مؤسسات التكوين والوحدات المتخصصة، في خطوة تعكس إعادة ترتيب عدد من مواقع القيادة داخل المؤسسة.
ومن أبرز التعيينات التي جرى تداولها، تعيين الفريق عبد الرحمان لطفي قائداً ثانياً للدرك الملكي خلفاً للفريق محمد معمر، إلى جانب إسناد قيادة الأركان إلى الجنرال دو ديفيزيون بنعبد الله. كما شملت التغييرات مسؤوليات مرتبطة بالدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية، والمصالح القضائية، والدرك الجوي، ومصلحة الصحة، فضلاً عن مؤسسات التكوين التابعة للجهاز.
وامتدت الحركة إلى المستوى الجهوي والميداني، عبر تعيين مسؤولين جدد بعدد من القيادات والوحدات في مناطق من بينها طنجة وأكادير ومناطق أخرى، في سياق أوسع من الحركية التي يعرفها الجهاز منذ أشهر، والتي شملت أيضاً تغييرات في قادة السرايا ونواب القادة الجهويين
وتزامنت هذه التعيينات مع إحالة عدد من كبار المسؤولين والضباط على التقاعد، في إطار تجديد هرم المسؤولية وتدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة، بما يسمح بإسناد مهام جديدة إلى أطر راكمت تجارب ميدانية ومركزية في مختلف تخصصات الدرك الملكي
وتأتي هذه الحركة الجديدة امتداداً لسلسلة من التعيينات والتنقيلات التي باشرتها القيادة العليا للدرك الملكي خلال سنة 2026، وشملت مسؤولين على مستوى السرايا والقيادات الجهوية، ضمن توجه يروم تجديد المسؤوليات وتعزيز النجاعة الميدانية والرفع من جاهزية الوحدات.
الصورة من الارشيف