فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء اليوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات الأفعال المنسوبة إلى موظف شرطة برتبة مقدم، يشتبه في تورطه في قضية اغتصاب.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، جرى تحديد هوية موظف الشرطة المشتبه فيه وتوقيفه، في سياق الأبحاث التي انطلقت على ضوء شكاية تقدمت بها سيدة، أفادت فيها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص ادعى أنه موظف شرطة، بعدما ضبطها برفقة شخص آخر.
ولحاجيات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالشرطي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه والكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بالأفعال موضوع الشكاية.
وبموازاة مع المسطرة القضائية، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك إعمالا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وينتظر أن يتم، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها الأبحاث القضائية الجارية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتأديبية في حق المعني بالأمر، وفقا لما يقره القانون.
ويظل الموظف المعني بالأمر في وضعية مشتبه فيه إلى حين استكمال البحث وصدور ما تقرره السلطات القضائية المختصة.