تطور جديد في ملف أوراق التصويت بطنجة.. وضع العمدة منير الليموري رهن الحراسة النظرية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، وضع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المتواصل بشأن قضية أوراق انتخابية يشتبه في تزويرها بمركز اقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة.

وجاء هذا التطور بعد عودة الليموري صباح اليوم من مدينة مالقة الإسبانية عبر مطار طنجة ابن بطوطة، حيث جرى إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إليه بشأن الوقائع موضوع التحقيق. وكانت مذكرة بحث وطنية قد صدرت في حقه على خلفية الأبحاث المرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة–أصيلة

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، ينتظر أن يُعرض الليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، لتقرر النيابة العامة الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج البحث، سواء بإحالته على المتابعة في حالة سراح أو اتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون.

ونقلت هسبريس عن مصادرها أن عمدة طنجة التزم الصمت خلال مرحلة من الاستماع إليه أمام عناصر الشرطة القضائية، رغم توجيه مجموعة من الأسئلة إليه بشأن الملف. وهذا المعطى منقول عن المصادر الإعلامية ولا يشكل في حد ذاته إقرارا أو دليلا على أي من الوقائع موضوع البحث.

وتعود فصول القضية إلى واقعة ضبط أوراق انتخابية مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة. وقد سبق للنيابة العامة أن أعلنت أن الأبحاث الأولية أفضت إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم مسؤولون بمكتبي تصويت، مع الاشتباه في اختلاس وإخراج أوراق تصويت من المؤسسة قبل إعادتها لاحقا، فضلا عن ملاحظات بشأن اختلاف الحبر المستعمل في بعض الأوراق المحجوزة.

ويأتي وضع الليموري رهن الحراسة النظرية في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحري في الوقائع التي شابت مكتبي تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة–أصيلة وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج البحث. .

ويظل الليموري في هذه المرحلة في وضعية مشتبه فيه، وتبقى القرارات النهائية مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية.