حركة واسعة في الدرك الملكي تشمل تعيينات جديدة وإحالة مسؤولين سامين على التقاعد

شهد جهاز الدرك الملكي، خلال الأيام الأخيرة، حركة جديدة في مناصب المسؤولية شملت القيادة العليا والمصالح المركزية والقيادات الجهوية ومؤسسات التكوين، بالتزامن مع إحالة عدد من كبار المسؤولين والضباط على التقاعد، في إطار إعادة توزيع المهام وتجديد عدد من مواقع القيادة داخل المؤسسة.

وعلى مستوى القيادة العليا، جرى تعيين الجنرال دو ديفيزيون عبد الرحمان لطفي نائبا لقائد الدرك الملكي، خلفا للفريق محمد معمر الذي أحيل على التقاعد، فيما أسندت مسؤولية قيادة الأركان إلى الجنرال دو ديفيزيون فؤاد بنعبد الله.

كما شملت الحركة تعيين الجنرال عبد المجيد الملكوني رئيسا للأمن العمومي بالقيادة العليا للدرك الملكي، بعدما كان يشغل منصب القائد الجهوي للدرك بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في حين تم تعيين الكولونيل محمد بن بلعيد خلفا له على رأس القيادة الجهوية بطنجة.

وامتدت التعيينات إلى عدد من المصالح المركزية والعملياتية، حيث أسندت قيادة الدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية إلى الجنرال دو بريكاد قرشي، فيما عُين الجنرال ماجور الحنصالي على رأس المصلحة المركزية للدرك الجوي، والكولونيل ماجور حموتي مسؤولا عن المصلحة المركزية للصحة. كما أشارت معطيات منشورة إلى إسناد مسؤولية بالمصلحة القضائية للأمن العمومي إلى الجنرال عبد المجيد الملكوني.

وفي مؤسسات التكوين، عُين الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني مديرا للمدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي، خلفا للجنرال دو ديفيزيون منير اليزيدي الذي أحيل على التقاعد، فيما تولى الكولونيل ماجور خالد الساساوي إدارة المدرسة الملكية للدرك.

وعلى المستوى الجهوي، شملت الحركة تعيين بن دوريش قائدا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم، كما تم تعيين الكولونيل عدنان الحواصي قائدا للقيادة الجهوية بأكادير، قادما من القيادة العليا بالرباط، خلفا للكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني الذي انتقل إلى إدارة مدرسة ضباط الدرك.

وبالتوازي مع هذه التعيينات، شملت الإحالات على التقاعد عددا من الأسماء البارزة، من بينها الفريق محمد معمر، الذي كان يشغل موقع الرجل الثاني في الجهاز، والجنرال دو ديفيزيون منير اليزيدي، المدير السابق للمدرسة الملكية لضباط الدرك، والجنرال دو بريكاد عبد المنعم الدبسي، القائد السابق للدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى الجنرال الزنطو، الذي كان يتولى مسؤولية الرصد الفضائي، ومراد لعتيريس، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الضباط والموارد البشرية.

وتعكس هذه الحركة إعادة ترتيب واسعة لمواقع المسؤولية داخل جهاز الدرك الملكي، تجمع بين ترقية عدد من الأطر إلى مهام مركزية، ونقل أخرى إلى قيادات جهوية أو مؤسسات تكوين، في وقت تفتح فيه إحالة مسؤولين سامين على التقاعد المجال أمام جيل جديد من القيادات لتولي مواقع متقدمة داخل المؤسسة.

وبحسب المصادر الإعلامية التي أوردت المعطيات، فإن هذه التغييرات تندرج ضمن دينامية إعادة توزيع المسؤوليات وتجديد مواقع القيادة، بما يضمن استمرارية العمل ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية،  

الصورة من الارشيف