تشير معطيات غير رسمية متداولة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري إلى احتمال توزيع 24 حقيبة وزارية على خمسة أحزاب، دون تأكيد رسمي لهذه الصيغة.
وبحسب التوزيع المتداول، سيحصل حزب الأصالة والمعاصرة على تسع حقائب، مقابل سبع لحزب الاستقلال، وثلاث لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، وحقيبتين لحزب التقدم والاشتراكية.
وفي حال اعتماد هذه الصيغة، فإنها ستمنح الأصالة والمعاصرة والاستقلال الحصة الأكبر داخل الحكومة، بمجموع 16 حقيبة، بينما تتوزع الحقائب الثماني المتبقية بين الأحزاب الثلاثة الأخرى.
ولا يتضمن التوزيع المتداول حقائب للتجمع الوطني للأحرار، غير أن غيابه عن هذه المعطيات لا يكفي للجزم بموقعه النهائي من الحكومة المقبلة، سواء بالمشاركة أو المعارضة أو المساندة من خارجها.
كما أن الأرقام المتداولة لا توضح طبيعة القطاعات المسندة إلى كل حزب، ولا ما إذا كانت تشمل مجموع أعضاء الحكومة أو الحقائب المخصصة للأحزاب فقط. ويظل الوزن السياسي لكل مكون مرتبطاً بأهمية القطاعات التي سيتولاها، إلى جانب عدد الحقائب.
وتبقى هذه المعطيات في نطاق التداول غير الرسمي، إلى حين الإعلان عن التشكيلة الحكومية وتحديد القطاعات والمسؤوليات المسندة إلى أعضائها.