جماعة فاس.. مستشارون يطالبون الوالي بالتحقيق في “أشباح” الأعوان العرضيين واختلالات الأجور
ع شركيف/حدث كم: فجر مستشاران بجماعة فاس ملف تدبير الأعوان العرضيين، بعد توجيههما مراسلة رسمية إلى والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، يطالبان فيها بفتح بحث إداري ومالي معمق حول طريقة تدبير هذا الملف خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى غاية أكتوبر 2026.
ويتعلق الأمر بكل من علي لقصب، عضو مجلس جماعة فاس ومستشار بمجلس مقاطعة جنان الورد، وأسامة الإدريسي، نائب رئيس مجلس مقاطعة زواغة، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وأكد المستشاران في مراسلتهما، التي تتوفر “حدث كم” على نسخة منها، أن هذا الطلب يأتي في ظل الارتفاع الكبير لعدد الأعوان العرضيين، وما يروج من معطيات تستوجب التحقق حول احتمال استفادة أقارب بعض أعضاء المجلس الجماعي من هذا الملف، وما قد يترتب عن ذلك من حالات تنازع للمصالح.
كما أشارا إلى تداول معلومات حول وجود أعوان يتقاضون أجورا وتعويضات دون مزاولة فعلية ومنتظمة لمهامهم.
وطالب الموقعان على المراسلة بإعطاء تعليمات للمصالح المختصة من أجل التدقيق في اللوائح الاسمية للأعوان العرضيين، ومعايير وكيفيات تشغيلهم، ومواقع عملهم، ومدى قيامهم الفعلي بالمهام المسندة إليهم، والتحقق من أي حالات محتملة لتضارب المصالح أو صرف مبالغ دون وجه حق.
وختم المستشاران مراسلتهما بالمطالبة، في حال ثبوت أي اختلالات، باتخاذ التدابير القانونية والإدارية والمالية اللازمة، والعمل على استرجاع كل المبالغ المصروفة دون وجه حق إلى ميزانية جماعة فاس، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.