426 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمارات الصناعية بدول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار أمريكي، فيما وصل عدد المصانع إلى حوالي 22 ألف مصنع، يشغل أكثر من 1,7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات المتاحة إلى غاية يوليوز 2026.
وأظهرت البيانات أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغت نحو 13 في المائة خلال سنة 2025، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية.
وتتركز حوالي 40 في المائة من الاستثمارات الصناعية الخليجية في عدد من الصناعات الأساسية، من بينها اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب، وهي قطاعات تشكل ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة وتسهم في تعزيز تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
وعلى مستوى المبادلات التجارية، تمثل المنتجات الصناعية نحو 69 في المائة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، وتشمل أساسا الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية والسيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات والمعدات الكهربائية.
وفي المقابل، تستحوذ الصين على نحو 20 في المائة من إجمالي واردات دول المجلس، لتتصدر قائمة البلدان المصدرة إليها، فيما تتركز أهم الواردات في المعدات والآلات والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن، في ظل تنوع مصادر التوريد.
وتبرز هذه المؤشرات اتساع القاعدة الصناعية الخليجية وتنوعها، مدعومة بنمو الاستثمارات وتوسع الطاقة الإنتاجية وتعاظم حضور المنتجات الصناعية في الأسواق الخارجية، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة.
ح/م