البرتغال: إضراب لموظفي القطاع العام يتسبب في إغلاق مدارس ومراكز صحية

تسبب إضراب لمدة 24 ساعة يخوضه موظفو الإدارات العمومية في البرتغال، اليوم الاثنين، في إغلاق عدد من المدارس والمراكز الصحية وتأجيل مواعيد طبية في مختلف أنحاء البلاد، بحسب النقابة الوطنية لعمال المصالح والهيئات ذات الأغراض العمومية، الداعية إلى الإضراب.

وقال رئيس النقابة، ماريو روي، في تصريح صحفي، إن نسبة المشاركة بلغت نحو 60 في المائة، في حدود الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بقطاعي التعليم والصحة، مشيرا إلى إغلاق “عدد كبير من المدارس وبعض المراكز الصحية” وتأجيل استشارات طبية، بما في ذلك في الأرخبيلين البرتغاليين.

ويشمل الإضراب، الذي بدأ منتصف الليل، العاملين في الإدارات المركزية والجهوية والمحلية، إلى جانب مؤسسات ومقاولات القطاع العمومي، فيما يرتقب أن يمتد تأثيره أيضا إلى المحاكم ومصالح الضمان الاجتماعي ومكاتب التسجيل والخدمات الإدارية.

ويطالب الاتحاد النقابي، على الخصوص، بإحداث بطاقة للتغذية لفائدة الموظفين العموميين بقيمة يومية تبلغ 10,20 يورو معفاة من الضرائب، ومراجعة نظام تقييم الأداء بما يسمح بالحفاظ على النقاط المكتسبة عند تغيير العقد أو المسار المهني أو الفئة.

كما تشمل المطالب إقرار تعويض عن المخاطر لفائدة بعض العاملين في القطاع الصحي، ومراجعة الاتفاقيات الجماعية، وتوظيف مزيد من المستخدمين للحد من ضغط العمل وساعات العمل المطولة.

ويأتي هذا التحرك في سياق تعبئة نقابية متواصلة، إذ دعت “الجبهة المشتركة”، وهي من أبرز التنسيقيات النقابية لموظفي القطاع العام، إلى إضراب وطني آخر يوم 20 نونبر للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.