“ملف 84 عاملاً عرضياً بجماعة إيموزار كندر”.. تأجيل محاكمة مصطفى لخصم في قضية شبهات صرف أجور دون عمل.

ع شركيف/حدث كم: قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبرلماني عن دائرة صفرو، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، وذلك إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، على خلفية قضية تتعلق بشبهات اختلالات في التدبير المالي والإداري وتبديد أموال عمومية.
وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء عدد من المصرحين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة، وذلك عن طريق النيابة العامة، في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف الذي يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر، أثاروا من خلالها شبهات تتعلق بطريقة تدبير لوائح العمال العرضيين، والتساؤل حول مدى قانونية صرف أجور وتعويضات شهرية لفائدة أشخاص يُشتبه في عدم مزاولتهم للمهام المنوطة بهم، أو تقديمهم خدمات فعلية لفائدة الجماعة، وفق ما ورد في مضمون الشكاية.
وحسب المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فإن الملف يتعلق بـ84 عاملاً عرضياً، يُشتبه في استفادة عدد منهم من أجور وتعويضات مالية دون أداء العمل المقابل لها، وهي المعطيات التي كانت موضوع أبحاث وتحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث جرى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف.
كما أثار المشتكون مسألة وجود صلات قرابة أو علاقات تربط بعض المستفيدين المفترضين بمستشارين جماعيين، معتبرين أن هذه المعطيات تستدعي التدقيق في ظروف إدراج الأسماء ضمن لوائح العمال العرضيين، ومدى احترام الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال.
وبينما تتواصل المساطر القضائية للكشف عن مختلف ملابسات القضية، يبقى الحسم في المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية من اختصاص القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، وما قد تحمله جلسة فاتح دجنبر من مستجدات بشأن واحد من الملفات التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول تدبير المال العام والشفافية داخل الجماعات الترابية.