وزير النقل واللوجيستيك : رفع دعم مهنيي النقل بـ60 في المائة وفتح الطلبات ابتداء من الثلاثاء
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مهنيي النقل الطرقي سيتمكنون، ابتداء من غد الثلاثاء، من تقديم طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة للدعم الاستثنائي، التي خصصت لها الحكومة غلافا ماليا قدره 400 مليون درهم، مع زيادة مبالغها بنسبة 60 في المائة مقارنة بالمبالغ السابقة.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول دعم مهنيي النقل الطرقي، أن هذا القرار، المتخذ خلال اجتماع حكومي انعقد في 3 نونبر الجاري، يروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن تقديم الطلبات سيتم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فيما ستصرف المبالغ بواسطة البريد بنك وبريد كاش.
وبحسب المعطيات التي قدمها قيوح، ارتفع الدعم المحدد عن كل فترة من 15 يوما بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهما، وللكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما، فيما انتقل دعم حافلات النقل العمومي الحضري من 3100 إلى 4960 درهما، والنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 إلى 1440 درهما.
كما ارتفع الدعم المخصص لحافلات نقل المسافرين بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم، ولعربات الجر والإغاثة من 500 إلى 800 درهم.
وفي قطاع نقل البضائع لحساب الغير، انتقلت المبالغ من 1300 إلى 2080 درهما للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3,5 و14 طنا، ومن 1700 إلى 2720 درهما لفئة 14 إلى 19 طنا، ومن 2100 إلى 3360 درهما للشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا. وارتفع دعم الجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم.
وشملت الزيادة أيضا نقل المستخدمين لحساب الغير، الذي انتقل دعمه من 600 إلى 960 درهما، والنقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم. أما النقل السياحي، فارتفع الدعم إلى 2240 درهما للصنف الأول، و1120 درهما للصنف الثاني، و800 درهم للصنف الثالث، بعدما كان محددا على التوالي في 1400 و700 و500 درهم.
وبخصوص صعوبات الاستفادة، كشف الوزير عن معالجة أزيد من 80 في المائة من نحو 5500 شكاية مرتبطة بالدعم، مؤكدا تعبئة المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية للتواصل مع الناقلين ومواكبة الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنصة.
وفي حصيلة البرنامج، أفاد قيوح بأن مجموع الدعم المصروف منذ إطلاقه في مارس 2022 وإلى غاية 19 أكتوبر 2026 تجاوز 11 مليار درهم، موزعة على 23 حصة، منها نحو 2,5 مليار درهم خلال السنة الجارية.
واستحوذ نقل البضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر، بما يقارب 6,9 مليارات درهم، أي 62 في المائة من المجموع، متبوعا بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بنسبة 26 في المائة، ثم حافلات النقل العمومي الحضري ونقل المستخدمين بنسبة 3 في المائة لكل منهما.
ح/م