غياب النصاب يُربك مجلس جماعة فاس.. ميزانية 2027 والنقل الحضري ومشاريع تنموية رهينة التأجيل..!

ع شركيف/حدث كم: خيّم الارتباك على أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، صباح الأربعاء 11 نونبر، بعدما حال غياب النصاب القانوني دون افتتاح جلستها الأولى، في تطور يضع تماسك المجلس وقدرته على تدبير الملفات المالية والتنموية ذات الأولوية أمام اختبار جديد.

واضطر رئيس المجلس، عبد السلام البقالي، إلى إعلان رفع الجلسة وتأجيلها إلى موعد لاحق، عقب عملية المناداة الاسمية التي كشفت عن حضور 41 مستشاراً ومستشارة فقط من أصل 89 عضواً يزاولون مهامهم حالياً، في حين يفرض القانون حضور 45 عضواً على الأقل لتأمين النصاب القانوني.

ولم تستغرق المحاولة سوى دقائق معدودة، قبل أن يتأكد تعذر انطلاق أشغال الدورة، تاركة وراءها حزمة من الملفات الحيوية التي كانت تنتظر التداول والمصادقة، وفي مقدمتها مشروع ميزانية جماعة فاس برسم سنة 2027، والتعديل المرتقب لميزانية سنة 2026، فضلاً عن تحديد الاعتمادات المالية المخصصة للمقاطعات الست.

ولا تقف تداعيات هذا التعثر عند الجانب المالي، إذ يمتد التأجيل إلى ملف النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، من خلال الملحق رقم 1 لعقد التدبير المفوض، وهو من الملفات ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية لساكنة العاصمة العلمية، بالنظر إلى انعكاساته على جودة التنقل والخدمات المقدمة للطلبة والعمال والموظفين ومختلف مستعملي النقل العمومي.

كما ينتظر جدول الأعمال الحسم في عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي، من بينها اتفاقية الشراكة مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، الرامية إلى تهيئة مستنبت ومنتزه إيكولوجي بحي الشرعي بمنطقة بنسودة، إلى جانب مشروع اتفاقية لإحداث مقبرة مشتركة لفائدة عدد من الجماعات التابعة لعمالة فاس.

وتشمل الملفات المؤجلة أيضاً قضايا مرتبطة بتدبير مرافق القرب وتوزيع الدعم الموجه للجمعيات والفرق الرياضية، وهي ملفات تكتسي أهمية خاصة في علاقتها بالخدمات المحلية والأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وفي أول توضيح له عقب رفع الجلسة، أشار عبد السلام البقالي إلى وجود عدد من المستشارين بمحيط قاعة الاجتماعات دون التحاقهم بها أثناء عملية المناداة، معتبراً أن الحكم على مدى تماسك الأغلبية ينبغي أن يتم خلال مرحلة التصويت على المقررات، وليس فقط من خلال الحضور عند افتتاح الجلسات.

ويعيد هذا التعثر طرح تساؤلات بشأن مدى قدرة مكونات المجلس على ضمان الحد الأدنى من الانسجام والانضباط المؤسساتي، في وقت تواجه فيه مدينة فاس تحديات تنموية وخدماتية تستدعي تسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتجاوز الحسابات الضيقة لفائدة المصلحة العامة.

وبين ميزانية السنة المقبلة، وإشكالات النقل الحضري، ومشاريع الأحياء والمرافق الاجتماعية، يجد مجلس جماعة فاس نفسه أمام مسؤولية استدراك هذا التعثر، وضمان استمرارية التداول بشأن الملفات المعروضة عليه، تفادياً لمزيد من التأخير في تنزيل المشاريع والبرامج المرتبطة بانتظارات الساكنة.

ومن المرتقب أن تتم الدعوة إلى جلسة ثانية وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، في انتظار ما ستسفر عنه المحاولة المقبلة، وما إذا كان المجلس سينجح في تجاوز عثرة النصاب والانتقال إلى مناقشة الملفات العالقة.