يواجه الائتلاف الحكومي في هولندا أزمة سياسية، على خلفية اتفاق بشأن إصلاح ضريبي يشمل فرض ضريبة على الأثرياء، أبرمه حزبان من مكوناته مع أحزاب معارضة، دون إشراك شريكهما الثالث.
وأوردت وسائل إعلام هولندية، اليوم الخميس، أن حزب “الديمقراطيون 66″، الذي يقوده رئيس الوزراء، روب يتن، وحزب “النداء الديمقراطي المسيحي”، توصلا، أمس الأربعاء، إلى اتفاق مع حزبي المعارضة “برو” و”فولت” بشأن هذا الإصلاح، ما أثار اعتراض حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية”، الشريك الثالث في الائتلاف.
وهدد الحزب اليميني، على لسان نائب رئيس الوزراء، ديلان يشيلغوز، بإنهاء مشاركته في الائتلاف، احتجاجا على استبعاده من الاتفاق.
وينص الإصلاح، بالأساس، على إخضاع الأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية من المدخرات أو الاستثمارات 60 ألف أورو لمعدل ضريبي أقصى جديد يبلغ 38,5 في المائة، مقابل خفض طفيف للمعدل الأساسي.
كما يشمل فرض ضريبة على الأثرياء الراغبين في مغادرة البلاد، وإدخال تعديلات محدودة على الضرائب التي يؤديها أصحاب المقاولات، وعلى ضرائب التركات والهبات، فضلا عن استهداف ترتيبات التهرب الضريبي، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الميزانية.
ويأتي هذا الخلاف في سياق هشاشة برلمانية للحكومة، إذ لا تتوفر أحزاب الائتلاف الثلاثة سوى على 66 مقعدا من أصل 150، ما يجعل تمرير القوانين رهينا بالحصول على دعم أحزاب المعارضة.
وكان الائتلاف قد تشكل عقب 117 يوما من المفاوضات، فيما يهدد الخلاف الضريبي تماسكه بعد أقل من سنة على تشكيل الحكومة.