المغرب ضمن أول المستفيدين من برنامج «ARISE».. ووزارة الداخلية هي المشرفة على تنفيذ البرنامج في المغرب
اختير المغرب ضمن الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج «ARISE»، الذي أطلقته صناديق الاستثمار المناخي لتسريع الاستثمارات في مجال الصمود أمام التغيرات المناخية. ويفتح هذا الاختيار المجال أمام المملكة لتعبئة تمويلات ميسرة قد تصل إلى 30 مليون دولار، لدعم مشاريع محلية في قطاعات الماء والنفايات والنقل، إلى جانب الحلول القائمة على الطبيعة.
وأعلن عن هذا الاختيار، الخميس 12 نونبر 2026، بمدينة أنطاليا التركية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31». وتضم الدفعة الأولى ستة بلدان وبرامج إقليمية، فيما ستشرف وزارة الداخلية على تنفيذ البرنامج في المغرب عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الجهات والجماعات على تحويل أولوياتها في مجال التكيف المناخي إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ. وسيعتمد في ذلك على برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية، الذي يربط بين تحديد مواطن الهشاشة على المستوى المحلي وإعداد الاستثمارات القادرة على الاستجابة لها.ويتيح البرنامج استخدام أدوات مالية متنوعة.
وتشمل القروض الميسرة والضمانات وآليات تقاسم المخاطر، فضلا عن التمويل المختلط الذي يجمع بين موارد عمومية وخاصة. ويستهدف هذا التنوع تسهيل تعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير بنيات تحتية أكثر قدرة على تحمل آثار التغيرات المناخية.
كما يسعى البرنامج، بدعم من الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، إلى تعزيز التنسيق بين الجهات والجماعات والقطاعات الوزارية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص، من مرحلة تحديد الأولويات إلى إعداد المشاريع.واعتبر جيانبييرو ناتشي، المدير العام المكلف بالاستراتيجية وتنفيذ العمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
أن اختيار المغرب يعكس التزام المملكة بتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية على المستويين الوطني والمحلي. وأكد استعداد البنك لمواصلة التعاون مع الحكومة المغربية وشركائها لتحديد الاستثمارات ذات الأثر وتعبئة التمويلات اللازمة لها.
ومن جهتها، أوضحت المديرية العامة للجماعات الترابية أن الشراكة مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ستساعد على إعداد محفظة وطنية لمشاريع التكيف تستجيب لمواطن الهشاشة المحلية وتنسجم مع الأهداف المناخية للمملكة. كما أبرز ممثلو الجمعيتين أن ورش الجهوية المتقدمة يمنح الجهات والجماعات دورا متزايدا في تخطيط هذه الاستثمارات وتنفيذها.ويبقى سقف الـ30 مليون دولار تمويلا محتملا. وستتضح حصيلة الاختيار مع تحديد المشاريع والجهات المستفيدة، والإعلان عن التمويلات التي ستعبأ فعليا لكل مشروع.