كوب 31: إطلاق خطة العمل المناخي للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2027-2028

تم، اليوم الجمعة خلال لقاء احتضنه جناح المغرب بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد بمدينة أنتاليا (تركيا) إطلاق خطة العمل المناخي للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2027-2028 .

وجرى إطلاق هذه الخطة بحضور وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة شرفات أفيلال، والمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، ونائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جوان بوريل، وثلة من الخبراء والباحثين المغاربة والأجانب.

وترتكز الخطة على أربعة محاور استراتيجية متكاملة، تشمل تعزيز الطموح المناخي وتسريع تنفيذ الالتزامات ذات الصلة، وتقوية قدرات التكيف والمرونة في مواجهة المخاطر المناخية، وتعبئة التمويلات المناخية وإعداد محفظة من المشاريع القابلة للاستثمار، فضلا عن تطوير الأنظمة والآليات الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ هذه الأولويات.

كما تروم هذه المبادرة الانتقال من تحديد الأولويات والتوجهات العامة إلى بلورة مشاريع ملموسة تستند إلى معطيات علمية وخبرات تقنية، وتستجيب للاحتياجات الخاصة لدول المنطقة، مع تعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والهيئات العلمية والشركاء التقنيين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة أفيلال استعداد المغرب للإسهام بفاعلية في الجهود الجماعية الرامية إلى تنفيذ خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط بشأن العمل المناخي، مشددا على ضرورة ترجمة أولوياتها إلى برامج واستثمارات ومشاريع ذات نتائج ملموسة لفائدة شعوب المنطقة المتوسطية.

وأوضحت الوزيرة أن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الخطة، التي أطلقت اليوم، يقتضي التوفيق بشكل فعال بين الأولويات الوطنية والفرص المتاحة على المستوى الإقليمي، مع تعبئة الشراكات والموارد الضرورية لضمان تنفيذها.

كما أبرزت السيدة أفيلال أهمية تكامل أدوار مختلف الأطراف المعنية بالعمل المناخي، حيث تضطلع الحكومات بتحديد التوجهات الاستراتيجية، فيما تسهم المؤسسات المالية في تعبئة الموارد اللازمة، بينما تشكل المدن والجهات والباحثون والمقاولات والشباب مكونات أساسية في تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية.

ومن جهته، أكد نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن هذه الخطة الهامة تهدف بالأساس إلى تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة وواضحة، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود وتعزيز تبادل التجارب والخبرات من أجل الوصول إلى نتائج مرضية.

وشدد جوان بوريل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية الاستفادة من مؤتمر المناخ بأنطاليا الذي ينظم لأول مرة في مدينة تتوفر على واجهة بحرية للمضي قدما في تنفيذ الالتزامات وتحقيق الأهداف المناخية الملحة.

وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “من الحوار إلى التنفيذ: تقديم خطة العمل المناخي للاتحاد من أجل المتوسط”، مناسبة لاستعراض التوجهات الرئيسية لهذه الخطة، الرامية إلى تحويل الأولويات المناخية المشتركة لدول المنطقة إلى مشاريع عملية قابلة للإعداد والتمويل والتنفيذ، وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل المناخي المشترك بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية التي تواجه المنطقة المتوسطية التي تعد من المناطق الأكثر عرضة لآثار الاحترار العالمي.

وكان الاتحاد من أجل المتوسط قد أطلق، خلال الأسبوع الأخضر المتوسطي الثالث المنظم في يوليوز الماضي، المشاورات المتعلقة بإعداد هذه الخطة، بمشاركة أولية لثمانية بلدان أعضاء، على أن تستند عملية بلورتها إلى قاعدة علمية مشتركة، بتعاون مع شبكة خبراء المتوسط حول التغيرات المناخية والبيئية.