“كوب 31”: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدعو إلى دعم الخطة المغربية للإنذار المبكر

دعت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، اليوم الجمعة بأنطاليا، الشركاء الماليين والتنمويين إلى دعم الخطة المغربية للفترة 2027-2029، الخاصة بمبادرة “الإنذار المبكر للجميع”.

وقالت السيدة ساولو، خلال حدث مواز رفيع المستوى نظمته المديرية العامة للأرصاد الجوية بالجناح المغربي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31): “أدعو شركاءنا الماليين والتنمويين إلى الاستثمار في الخطة المغربية الخاصة بمبادرة الإنذار المبكر للجميع في شموليتها، وعلى المدى الطويل، ومن خلال المؤسسات التابعة للمملكة”، مضيفة أن “الأمر لا يتعلق بمشاريع معزولة، بل بسلسلة القيمة برمتها”.

وأشادت المسؤولة الأممية، في مداخلة خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار “من خطط الإنذار المبكر إلى العمل.. تمويل أنظمة الإنذار المبكر المتعددة المخاطر بالمغرب”، بمساهمة المملكة في أنشطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولا سيما من خلال احتضانها لعدد من المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة، والتزامها بتعزيز التعاون جنوب-جنوب ودعمها لجهود تقوية القدرات في إفريقيا.

ووصفت السيدة ساولو المغرب بكونه “نموذجا يحتذى به بالنسبة لباقي مرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية في إفريقيا”، مشددة على أن “الخبرة المغربية وتنبؤاتها أضحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورية لحماية الأرواح وسبل العيش”.

وبخصوص المخاطر المناخية التي يواجهها المغرب، أشارت السيدة ساولو إلى موجات الحر المتكررة، والجفاف الممتد، والفيضانات المفاجئة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والبنيات التحتية، محذرة من أن هذه الظواهر المناخية قد تتزامن وتتفاعل فيما بينها، مما يقتضي إرساء نظام مندمج يغطي مخاطر متعددة.

وسجلت أن المشاورات الوطنية، التي نظمت في يونيو الماضي، مكنت من تقييم منظومة الإنذار المبكر في المغرب، وتحديد مكتسباتها ومواطن الخلل فيها، مما أفضى إلى إعداد خارطة طريق وخطة عمل للفترة 2027-2029.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التنسيق بين مصالح الأرصاد الجوية، والهيئات المكلفة بتدبير مخاطر الكوارث وباقي الفاعلين، فضلا عن تحسين الإنذار المبكر وتعزيز التدابير الاستباقية.

وأكدت السيدة ساولو أن “التحدي الرئيسي يتمثل الآن في تحويل خرائط الطريق هذه إلى إنجازات ملموسة، عبر إدماجها في الميزانيات الوطنية والخطط الاستراتيجية”، مشيرة إلى أن 35 بلدا تتوفر حاليا على خرائط طريق وطنية في إطار هذه المبادرة، من بينها المغرب.

وفي هذا السياق، توصي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتعزيز القدرات المؤسساتية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى جانب تطوير الخدمات المناخية الموجهة لقطاع الطاقة، وإرساء منظومات للإنذار من مخاطر الحر وتأثيراته الصحية بالمدن، فضلا عن تحسين التنبؤات المتعلقة بحالة الأمواج البحرية.

وفي معرض إبرازها الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات، لفتت السيدة ساولو إلى أن أقل من نصف بلدان العالم تتوفر على أنظمة إنذار مبكر عاملة تغطي الركائز الأربع للمنظومة بشكل متكامل، من البداية إلى النهاية، في حين أن أقل من سدس مرافق الأرصاد الجوية الوطنية تتوفر على جميع الأطر المؤهلة اللازمة.

وخلصت إلى الدعوة للتعامل مع الإنذار المبكر باعتباره خدمة عمومية أساسية، على غرار الصحة، معتبرة أن “المصالح التي تتولى التنبؤ بالأحوال الجوية والمناخية وحماية سكاننا تستحق القدر نفسه من الاهتمام”.

وشارك في تسيير النقاشات التي شهدتها هذه الجلسة، إلى جانب المدير العام للمديرية العامة للأرصاد الجوية، محمد الدخيسي، مديرون عامون لعدد من مرافق الأرصاد الجوية الوطنية الإفريقية، فضلا عن المدير العام للمركز الإفريقي لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية.