حذر الاتحاد من أجل المتوسط وشبكة الخبراء المتوسطيين حول التغير المناخي والبيئي من أن الضغوط البيئية المتزايدة قد تؤدي إلى تفاقم تدفقات الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال العقود المقبلة.
وأفاد الاتحاد من أجل المتوسط، في بيان اليوم الاثنين، بأن الخبراء شددوا، في تقرير جديد قدم بمناسبة الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقدة بأنطاليا في تركيا، على أن تدهور الظروف البيئية قد يزيد من هشاشة سبل عيش السكان ويفاقم تحركات الهجرة، في غياب سياسات فعالة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأشار هذا التحليل، الذي قدمه عالم المناخ بييرو ليونيلو، من جامعة سالينتو، إلى جانب نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط المكلف بالاستقرار والقدرة على الصمود، جوان بوريل، إلى أن العوامل السوسيو-اقتصادية والجيوسياسية تظل المحددات الرئيسية للهجرة العابرة للحدود، في حين تتم عمليات النزوح المرتبطة بالتغيرات البيئية أساسا على مسافات قصيرة.
غير أن ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية القصوى، وندرة الموارد، قد تضطلع بدور متزايد في ديناميات الهجرة، لا سيما في بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للمتوسط، التي تواجه إجهادا مائيا كبيرا ومخاطر التصحر.
كما لفت التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة في المنطقة المتوسطية قد يتجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بـ6 درجات مئوية بحلول سنة 2100، في حال عدم اتخاذ تدابير كافية، ما يهدد قابلية بعض المناطق للسكن ويزيد من هشاشة قطاعات اقتصادية أساسية، خاصة الفلاحة والسياحة والطاقة.
وحذر الخبراء أيضا من تداعيات ندرة الموارد وانعدام الأمن الغذائي، معتبرين أن أكثر من 20 في المائة من أنواع الأسماك واللافقاريات البحرية القابلة للاستغلال قد تختفي بحلول سنة 2050، في حين قد تتراجع المردودية الفلاحية بنحو 17 في المائة.
وفي هذا السياق، ذكر الاتحاد من أجل المتوسط بأن البحر الأبيض المتوسط يشكل أحد أكثر مسارات الهجرة استخداما في العالم، إذ عبر أكثر من 2,5 مليون شخص البحر للوصول إلى أوروبا خلال العقود الأربعة الماضية. وبين سنتي 2014 و2024، تم تسجيل أكثر من 30 ألف شخص في عداد الموتى أو المفقودين في البحر.
ونقل البيان عن بوريل تأكيده أن المنطقة المتوسطية تواجه الضغوط المتضافرة لتغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي والهجرة، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الظواهر تهم جميع البلدان المطلة على المتوسط.
من جانبه، أوضح ليونيلو أن التغيرات البيئية والنزاعات والظروف السوسيو-اقتصادية تتفاعل بشكل مختلف بحسب المجالات المتوسطية، وتؤثر سواء في قرارات المغادرة أو في إمكانات بقاء السكان في مناطقهم الأصلية.
ودعا، في هذا الصدد، إلى تجاوز التفسيرات التبسيطية لظواهر الهجرة، وتعميق فهم التفاعلات بين العوامل المناخية والاقتصادية والجيوسياسية، بهدف بلورة استجابات ملائمة والحد من المعاناة الإنسانية.
وأمام هذه التحديات، أوصى التقرير بتعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات في البنيات التحتية الخضراء، والفلاحة القادرة على الصمود، والتدبير المستدام للموارد المائية، إلى جانب تحسين المعطيات العلمية من أجل استباق ديناميات الهجرة المرتبطة بالتغيرات البيئية بشكل أفضل.
وأكد الاتحاد من أجل المتوسط أن هذا التحليل يندرج في إطار مبادراته خلال “كوب 31″، حيث يحتضن الجناح المتوسطي، المخصص للنهوض بالتزامات بلدان المنطقة لفائدة العمل المناخي والتنمية المستدامة.
كما يساهم الاتحاد، إلى جانب تركيا، في حوار أنطاليا المتوسطي حول المناخ، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وضمان أخذ أفضل للتحديات المناخية الخاصة بالمنطقة المتوسطية في المسارات الدولية.