عبداللطيف حموشي والقائد العام لشرطة دبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، والفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني والارتقاء به إلى شراكة مستدامة تتماشى مع العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذه المذكرة تستمد مرتكزاتها ومقاصدها من اتفاقية التعاون المبرمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في 17 مارس 2015 في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، كما أنها تأتي استجابة لإرادة الطرفين في توطيد شراكتهما الأمنية بما يعزز الأمن الثنائي ويضمن المواجهة المشتركة للتهديدات والتحديات الأمنية المتنامية.

وأضاف المصدر ذاته، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة دبي تهدف إلى إنشاء آليات للتواصل المؤسسي بهدف دعم وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية ذات الأهمية القصوى، وإرساء شراكة قوية كفيلة بالوقاية والتصدي للجريمة بجميع أشكالها وصورها العابرة للحدود الوطنية.

وتسمح هذه المذكرة الثنائية للطرفين بتبادل التجارب وتقنيات البحث الحديثة، وتقاسم الاتجاهات والأنماط الإجرامية المستجدة، وتعزيز القدرات من خلال دعم التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي وتنظيم زيارات دراسية للارتقاء بالتكوين الشرطي، فضلا عن إحداث قنوات مباشرة للاتصال بين مختلف المصالح الأمنية المعنية بمجالات التعاون الثنائي.

كما تشمل مستويات التعاون المحددة بموجب هذه المذكرة، تبادل المعلومات والخبرات لضمان الوقاية والزجر لمختلف الجرائم العنيفة، وتلك المرتبطة بالإرهاب والتطرف وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر والهجرة والإقامة غير المشروعة، والاتجار غير المشروع في المواد ذات الاستخدام المزدوج، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتبطة بالممتلكات الثقافية والفنية والأدبية، والجرائم المالية والاقتصادية والغش والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدبير والمراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية.

ووفقا للبلاغ، جاء توقيع هذه المذكرة الثنائية لتعزيز التعاون الأمني على هامش زيارة العمل التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 نونبر 2026، والتي يشارك خلالها في أشغال النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية التي تحتضنها مدينة دبي، وتضم قادة ورؤساء أجهزة ووكالات الأمن والشرطة عبر العالم.

ويمثل المملكة المغربية في أشغال هذه القمة العالمية لأجهزة الأمن والشرطة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مرفوقا بوفد أمني هام، والتي تناقش هذه السنة الجهود الدولية لمكافحة التحديات الأمنية المتسارعة، من أجل مستقبل أكثر أمنا، كما تتضمن معرضا دوليا لإبراز أهم الابتكارات في مجال العمل الشرطي.

وفي بداية أشغال هذه القمة، أفرد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد إمارة دبي، استقبالا على شرف رؤساء الوفود المشاركة، وأجرى معهم لقاءات ومباحثات تناولت مواضيع مرتبطة بتدعيم الأمن والاستقرار الدوليين.

كما التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، الذي تناول معه ملفات مرتبطة بالتعاون الأمني العربي، وسبل تدعيم التنسيق المتعدد الأطراف بين الأجهزة الأمنية العربية، مُنوهاً في هذا السياق بالدور الريادي الذي تلعبه مصالح الأمن المغربية في إبراز الجهود العربية في المحافل الدولية، ودورها الكبير في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وبالموازاة مع أشغال وفعاليات هذه القمة العالمية، التي تناولت مجالات التعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، أجرى السيد حموشي أيضا لقاءات ومباحثات ثنائية مع مسؤولي وزارة الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية الإماراتية، تناولت سبل تطوير الشراكة الأمنية والاستخباراتية المشتركة لتكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وفي مقدمتهم الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والمفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية الدكتور أحمد ناصر الريسي (الرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول)، والفريق طلال بلهول رئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي.

وشكلت هذه اللقاءات والمباحثات الثنائية مناسبة للتأكيد على أهمية الدفع قُدما بالتعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية والإماراتية، والتذكير بمرتكزات ومنطلقات هذه الشراكة الأمنية التي تجد أساسها في متانة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وتعكس هذه الزيارة، وما رافقها من مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف وإبرام مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الأمني، التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتدعيم الشراكة الأمنية مع السلطات الإماراتية المختصة، وتعزيز آليات التعاون الثنائي، بما يضمن توحيد الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار المشتركين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.